السياسة العقابية الفاسدة في مقاومة الفساد…الاستاذ فتحي الجموسي

ثماني سنوات سجن ضد سامي الفهري لكن من الرابح ومن الخاسر؟لست من المدافعين عن سامي الفهري ولا عن أفعاله التي إرتكبها والتي أجهل تفاصيلها ولست من المدافعين عن غيره ممن تعلقت بهم تتبعات من أجل الفساد في النظام السابق لكن من باب الدفاع عن حقوق الدولة وحقوق المجموعة الوطنية فإني أرى كون السياسة السجنية العقابية التي تم إنتهاجها ضد هؤلاء المتهمين هي أكثر فسادا وأكثر إضرارا بمصالح الدولة من أفعال هؤلاء لأنها سياسة تقوم على الإنتقام فقط ولا جدوى منها بل وتسببت في تدمير عديد المؤسسات وإفلاسها وألقت بآلاف العملة والموظفين في الشارع.شركة كاكتوس برود مثلا كانت تنتج برامج تلفزية تعود بالنفع على التلفزة التونسية بفضل ما كانت تجلبه إليها من إشهار باهض الثمن وهته التلفزة لم تعرف إنتعاشة مالية مثل التي عرفتها سابقا بفضل هته الشركة.ما الفائدة من مصادرة الشركات التي كان يديرها المقربون من نظام بن علي والتي بالرغم من كل ما نسب لأصاحبها من فساد إلا أنها كانت تدر عشرات المليارات على خزائن الدولة وتشغل آلاف الناس واليوم وبعد أن عين على رأسها متصرفين قضائيين يجهلون إدارة مثل هته المؤسسات دمرت تدميرا كاملا وشرد مئات العاملين بها وأحيلوا على البطالة وبيعت المؤسسات وممتلكاتها بأرخص الأسوام.ما هي الفائدة الوطنية من أحكام السجن ضد أصحابها أو إجبارهم رفقة أموالهم على البقاء خارج تونس؟أليس من الأفضل للدولة وللمجموعة الوطنية أن تبتعد عن السياسة الإنتقامية وتنتهج سياسة براغماتية نفعية وتجد صلحا مع هؤلاء يضمن لهم سلامتهم وحريتهم الجسدية ويضمن للمؤسسة الإستمرارية ويضمن للدولة حقوقها المالية ويضمن للموظفين والعملة مواقعهم الشغلية؟