العجز التجاري لتونس يتقلص بنسبة 5ر23 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الاولى من سنة 2024

تقلص العجز التجاري لتونس بنسبة 5ر23 بالمائة، خلال الأشهر الأربعة الاولى من سنة 2024، ليصبح في حدود 4772 مليون دينار (م د)، مقابل 2ر6238 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2023، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء 14-05-2024.
وأكد المعهد الوطني للإحصاء، في نشرية بخصوص التجارة الخارجية بالاسعار الجارية لشهر أفريل 2024، تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 2ر5 نقاط، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 حيث بلغت 7ر81 بالمائة
وفسر تراجع العجز التجاري بزيادة الصادرات بنسبة 8ر4 بالمائة، لتصل قيمتها الى 2ر21245 م د في أفريل 2024، مقابل 4ر20266 م د، في حين انخفضت الواردات بنسبة 8ر1 بالمائة لتقدر قيمتها بنحو 1ر26017 م د، مقابل 6ر26504 م د، سنة 2023.
وأبرزت النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 6ر745 م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 3ر4026 م د، مقابل 3ر3699 م د تم تسجيله خلال الاشهر الأربعة الاولى من سنة 2023.
تحسن صادرات تونس بفضل آداء قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (8ر4 بالمائة)، مع موفى أفريل 2024، بالأساس إلى الارتفاع المسجل في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 4ر56 بالمائة نتيجة الزيادة الملحوظة المسجلة في مبيعات زيت الزيتون (2ر2450 م د مقابل 7ر1167 م د) وقطاع الطاقة بنسبة 8ر17 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3 بالمائة. في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 3ر26 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 11 بالمائة.
وتراجعت مقتنيات تونس من الخارج بنسبة 8ر1 بالمائة جراء انخفاض واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 9 بالمائة والتي تمثل 33 بالمائة من إجمالي الواردات، اضافة إلى ارتفاع واردات مواد الطاقة بنسبة 8ر10 بالمائة مع استقرار على مستوى واردات مواد التجهيز بنسبة 2ر0 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 04ر0 بالمائة.
ارتفاع الصادرات التونسية نحو ايطاليا واسبانيا وبلجيكا والجزائر ومصر
سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (9ر70 بالمائة من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة 9ر2 بالمائة، وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها إيطاليا بنسبة 3ر12 بالمائة وإسبانيا بنسبة 6ر47 بالمائة وبلجيكيا بنسبة 5ر4 بالمائة. في المقابل، تراجعت مع فرنسا بنسبة 8ر0 بالمائة وألمانيا بنسبة 6ر2 بالمائة.
على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة 3ر48 بالمائة ومع مصر بنسبة 9ر22 بالمائة. في المقابل تراجعت مع ليبيا بنسبة 1ر28 بالمائة ومع المغرب بنسبة 4ر21 بالمائة.
تراجع الواردات خاصة من إيطاليا وفرنسا وبلجيكيا والصين وتركيا
وبخصوص مقتنيات تونس من الاتحاد الأوروبي (9ر53 بالمائة من إجمالي الواردات)، تراجعت قيمتها بنسبة 7ر0 بالمائة لتبلغ 5ر11452 م د. وقد تراجعت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها إيطاليا بنسبة 15 بالمائة وفرنسا بنسبة 6ر2 بالمائة وبلجيكيا بنسبة 9ر20 بالمائة. في المقابل، ارتفعت مع ألمانيا بنسبة 3ر13 بالمائة وإسبانيا بنسبة 5ر1 بالمائة.
وسجلت الواردات، خارج الإتحاد الأوروبي، ارتفاعا مع روسيا بنسبة 5 ر25 بالمائة ومع أوكرانيا بنسبة 7ر4 بالمائة ومع الهند بنسبة 2ر20 بالمائة. في المقابل تراجعت الواردات مع الصين بنسبة 9ر2 بالمائة ومع الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2ر16 بالمائة ومع تركيا بنسبة 9ر4 بالمائة.
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (1ر2538 م د) وروسيا (2197 م د) والجزائر (1ر1408 م د) وتركيا (6ر951 م د) واليونان (578 م د) واوكرانيا (4ر544 م د).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 2ر1940 م د وإيطاليا 8ر1097 م د وألمانيا 761 م د وليبيا 9ر547 م د والمغرب 7ر111 م د.​​​​​​​