المدير العام للديوانة يفتتح فعاليات الندوة السنوية العلمية للمدرسة الوطنية للديوانة.

افتتح يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 السيد المدير العام للديوانة، بمقر المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد، الندوة العلمية السنوية للمدرسة والتي تنتظم تحت إشراف السيدة وزيرة المالية وتحت شعار : “خدمات ديوانية متاحة وآمنة ” وذلك بحضور السيد المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة والسيدة والية نابل وثلة من الإطارات الديوانية ومن ممثلي هياكل التكوين الوطنية من مختلف الإدارات العمومية ذات الصلة وممثلي المنظمات الوطنية والقطاع الخاص.
وأكد السيد المدير العام للديوانة بالمناسبة على الدور المحوري للمدرسة الوطنيّة للدّيوانة كفاعل أساسي في مجال التّكوين الدّيواني حيث تتعهّد خاصّة بتأمين تنفيذ أنشطة التّكوين الأساسي العسكري والتّقني والمختصّ المقرّرة بالمخطّط السّنوي للإدارة العامّة للدّيوانة لفائدة أعوان الدّيوانة بمختلف رتبهم إضافة إلى تأمين أنشطة التّكوين المستمرّ التّقني منه والعمليّاتي والمختصّ بهدف تطوير المؤهّلات والقدرات لأعوان الدّيوانة والرّفع من أدائهم للإضطلاع بالمهام الموكولة لهم قانونا بالنّجاعة والحرفيّة المطلوبة .
كما ثمنت السيدة والية نابل هذه الندوة لما لها من إشعاع جهوي وخاصة بالنظر للدور الهام والحيوي للمدرسة الوطنية للديوانة كهيكل تكوين يساهم في الرفع من قدرات أعوان وإطارات الديوانة التونسية بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
ومن جهته بين السيد المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة أن المدرسة تعد مركزا للخبرة والتميّز في المجال الدّيواني على المستوى الوطني من خلال تأمين أنشطة التّكوين العامّ والمختصّ والمصمّم خصّيصا وحسب الطّلب لفائدة الشرّكاء الحكوميّين والأجانب من المؤسّسات العموميّة، والمتعاملين الإقتصاديّين، والجمارك الأجنبيّة وغيرهم من الفاعلين والمتدخّلين في سلسلة التزوّد ، ومكوّنات المجتمع المدني وذلك من خلال إتّفاقيّات التّعاون التّي يتمّ إبرامها في الغرض وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في المجال. وأشار إلى أن ذلك من شأنه المساهمة في دعم وتعزيز الرؤيا القائمة على “ديوانة عصريّة وفعّالة ومنفتحة على محيطها”.
هذا وتم خلال هذه الندوة تنظيم ورشات عمل أمنها ثلة من الخبراء والمختصين في المجال الديواني والإقتصادي بهدف مزيد التعريف بالخدمات الديوانية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين على غرار صفة المتعامل الاقتصادي ‏المعتمد، والمعلومات الملزمة أو القرارات المسبقة و رخصة التصدير ‏الالكترونية وابراز حسن تطبيق الإجراءات المتعلقة بها لغاية تسريعها وتبسيطها .
كما تم في هذا الإطار التطرق إلى الدّور الإستراتيجي الّذي يلعبه التّكوين الدّيواني التّشاركي في تعزيز قدرات ومؤهّلات إطارات وأعوان الدّيوانة والفاعلين الاقتصاديّين وذلك بحضور مجموعة من الكفاءات الوطنية المختصة في المجال.
كما تخلل الندوة امضاء اتفاقيات تعاون بين المدرسة الوطنية للديوانة ومجموعة من الهياكل الإدارية والتكوينية إضافة إلى تكريم ثلة من الإطارات المتقاعدين من قدماء المدرسة الوطنية للديوانة ممن أشرفوا على صياغة البرامج التكوينية بالمدرسة.