المرصد التونسي للاقتصاد يؤكد الحاجة إلى وكالة تصنيف إفريقية لتعزيز السيادة المالية للقارة

أكد المرصد التونسي للاقتصاد الحاجة إلى وكالة تصنيف إفريقية كخطوة محورية في تعزيز السيادة المالية للقارة وإصلاح للهيكلة المالية، من خلال توفير تصنيفات ائتمانية تراعي الخصوصيات الإقليمية وتعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية الفريدة للقارة وتساهم في تسهيل دخول الدول الإفريقية إلى الأسواق المالية العالمية دون التقيد الكامل بمعايير وكالات التصنيف التقليدية.

ودعا المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير نشره بعنوان” التصنيفات الائتمانية العالمية بين التقييمات المجحفة والحاجة الى بديل افريقي”، الى إعادة النظر في دور وكالات التصنيف السيادي، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها النظام المالي العالمي، مشدّدا على ان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلبان تمويلات، لكن وكالات التصنيف تعيق وصول البلدان النامية إليها من خلال تخفيض تصنيفاتها السيادية باستمرار.

وانتقد المرصد “اللامنهجية” في جداول التصنيف وعدم وجود مكاتب لهذه الوكالات داخل القارة والتي تعد من بين أبرز المشاكل التي تم تسليط الضوء عليها. علما وأن وكالتي “موديز” و”ستاندار اند بورز” تغطيان القارة من مكاتبهما في جنوب افريقيا فقط، بينما لا تمتلك “فيتش” أي تمثيل مباشر في إفريقيا.

وقال المرصد، في التقرير ذاته، المنشور أول أمس الثلاثاء، أن هذا الغياب المؤسسي يؤدي إلى سوء فهم للبيئة الاقتصادية الفعلية للدول الإفريقية، كما حدث مع نيجيريا التي رفضت تصنيف “موديز” في جانفي 2023، معتبرةً أنه لا يعكس سياساتها الاقتصادية.

وتواجه وكالات التصنيف الدولية عدّة انتقادات بسبب قراراتها المتقلبة والتقييمات التي تفتقر إلى مراعاة الواقع الإفريقي، وفق ما أبرزه التقرير.