المسدي بعد المصادقة على تنقيح مجلة الشغل من الضروري إحداث صندوق لدعم الأُجراء المطرودين.

آلاف العمال يواجهون خطر فقدان مواطن شغلهم، ومؤسسات عديدة أصبحت عاجزة عن سداد الأجور. وحدها تفقدية الشغل بصفاقس سجلت مئات إشعارات الطرد وشكاوى تتعلق بغموض بعض فصول القانون الجديد.من خلال بحث ميداني قمت به، تأكدت من وجود قطاعات ومؤسسات متعثرة تستحق مرافقة دقيقة وآليات استثنائية للدعم. من أبرز الأمثلة:• القطاع السياحي مطالب بأجور تفوق 100 ألف عامل موسمي.• شركة النقل الحضري بتونس غير قادرة على تسوية وضعيات موظفيها.• الشركة التونسية للبنك (من أهم البنوك العمومية ) ستدمج 400 عون (نظافة، حراسة، سياقة) بكلفة 15 مليون دينار سنويًا، في ظل كتلة أجور تفوق الأرباح.• شركة فسفاط قفصة ستدمج 30 ألف عامل من شركات البستنة اذا شملها القانون ، بكلفة أجور سنوية تفوق 40 مليون دينار.ما يحدث ليس ظرفيًا.التوازنات المالية بُنيت على كتلة أجور محددة، والواقع تغيّر جذريًا. المرحلة المقبلة ستشهد اهتزازات حقيقية، وليست مجرد صعوبات انتقالية.وفي كل الأحوال، يبقى عقد الشغل قائمًا على مبدأ الاتفاق، مما يفتح المجال قانونيًا لفسخه دون عقوبة، متى غابت القدرة على الإيفاء بالالتزامات.رسالتنا واضحة:حماية مناخ الشغل لا تتم فقط بالقوانين، بل بمنظومة دعم متكاملة تحفظ كرامة الأجير واستقرار المؤسسة.وفي انتظار صدور الأوامر الترتيبية يعيش العديد من التونسيين وضعية بطالة في فترة العيد والامتحانات الوطنية…وأمام هذه المعطيات، أقترح ما يلي:

• إحداث صندوق خزينة لدعم الأُجراء المطرودين، يمكّن من توفير حدّ أدنى من الدخل للمتضررين، إلى حين إعادة الإدماج أو التسوية.

• بعث آلية وطنية لمرافقة المؤسسات المتعثرة، من خلال جدولة تسوية وضعيات العمل وتطبيق القانون في آجال معقولة، تراعي خصوصية كل قطاع.

• تنقيح جزئي لبعض الفصول الغامضة أو المثيرة للتأويل في مجلة الشغل أو توضيحها في الأوامر الترتيبية ، لحماية الطرفين وضمان الأمن القانوني.

• تدعيم فوري لتفقديات الشغل بالموارد البشرية واللوجستية، حتى تتمكن من أداء دورها الوقائي والتوفيقي والرقابي بنجاعة.إحداث لجنة وطنية برئاسة الحكومة لتقييم مدى نجاعة تطبيق المجلة في صيغتها المنقحة، وتقديم تقرير كل ستة أشهر يتضمن مقترحات تصحيحية أو تدابير ظرفية