المهدية متابعة وضعية التزويد بمياه الشرب بمعتمديتي أولاد الشامخ وهبيرة.

أشرف والي المهدية السيّد أنيس العذاري الاثنين 14 جويلية 2025 على جلسة عمل خصصت لمتابعة وضعية التزويد بالماء الصالح للشرب في منطقتي السمرة – بوسليم بمعتمدية أولاد الشامخ والمحارزة من معتمدية هبيرة وذلك في إطار الحرص على إيجاد حلول فورية للإشكاليات المطروحة وضمان توزيع عادل ومستقر للمياه خاصة خلال الفترة الصيفية التي تشهد ذروة الاستهلاك.
وتأتي هذه الجلسة عقب الزيارة الميدانية التي أداها والي الجهة رفقة المعتمد الأول السيّد عادل بنعمر مساء الخميس 10 جويلية 2025 إلى المنطقة لمعاينة وضعية التزويد.
حيث تم استعراض أبرز الإشكاليات المطروحة من بينها الانقطاعات المفاجئة والمتكررة للتيار الكهربائي على مستوى المضخات مما أدى إلى تسرب المياه وضياع كميات هامة منها بالإضافة إلى تسجيل حالات استغلال غير قانوني للمياه الصالحة للشرب في الري الفلاحي وتعبئة المواجل
كما تم التطرق إلى مسألة تراكم الديون المتخلّدة بذمة مجمع “السمرة – بوسليم” تجاه كلّ من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب الوقوف على وضعية شبكة التوزيع بالمحارزة.
وأكد والي الجهة في كلمته أن الهدف الرئيسي يتمثّل في تأمين حق كل المواطنين في الحصول على الماء الصالح للشرب وتوزيعه بعدل مع الحرص على الاستغلال الرشيد للموارد المتاحة و دعا في هذا الخصوص إلى تدعيم آليات المتابعة من خلال مراقبة الانقطاعات الكهربائية بمحطات الضخ والتبليغ الفوري عنها من قبل السادة العمد بالشراكة مع المواطنين والتنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتجنّب أي أضرار محتملة بالمضخات والحد من ضياع المياه.
وشدّد السيّد الوالي على ضرورة مواصلة عمل اللجنة الجهوية المكلّفة بالتصدي للربط العشوائي والاعتداءات على الشبكات المائية والتدخل الفوري لرفع العدّادات في حقّ كلّ من يثبت استغلاله للمياه الصالحة للشرب في عمليات الري الفلاحي مع تسليط العقوبات القانونية اللازمة.
وفي ما يتعلق بالاستخلاص التدريجي للديون المستوجبة لفائدة المؤسستين الوطنيتين للماء والكهرباء أفاد السيد الوالي بأن هذا الإجراء يندرج في إطار تنفيذ توجيهات سيادة رئيس الجمهورية المتعلقة بجدولة الديون و التأكيد على خلاص المؤسستين في مستحقاتها المالية ، حيث تمّ الاتفاق خلال الجلسة على وضع رزنامة واضحة لخلاص مستحقات الشركتين من قبل هيئتي المجمعين بما يضمن استمرارية تقديم خدماتهما .
وفي ما يتعلّق بالتوزيع تم الاتفاق على تعبئة شبكة المياه لضمان التزويد المنظم والقيام بتقييم دوري لعملية الضخ مع اعتماد نظام الحصص الظرفي إذا اقتضت الضرورة بما يضمن استفادة جميع المواطنين من المياه بشكل منصف حتى في حال تسجيل نقص ظرفي في الموارد.
و في الختام شدّد الوالي على أن هذا الموضوع سيكون محل متابعة دقيقة داعيا جميع الأطراف إلى الافادة بنتائج التوصيات و الاتفاقات المسجلة خلال الجلسة.
وحضر الجلسة السيدات والسادة المعتمد الأول، معتمدة الشؤون الاقتصادية، معتمدي أولاد الشامخ وهبيرة، رئيسة إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، رئيس فرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالجم، المكلّف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، رؤساء مجمعي السمرة – بوسليم والمحارزة، رئيس دائرة التصرف في المنظومات المائية، وعدد من أعضاء هيئتي المجمعين.