الموظف ينشد العدالة الجبائية فهل من مجيب…حميمْ عاشور

بالنسبة للضريبة على الدخل التي يطالب بدفعها الموظفون سواءً عبر الاقتطاع الآلي من الأجور أو من خلال دفع مبالغ إضافية عند التصريح بالدخل لدى مصالح القباضات المالية لماذا لا يأخذ في عين الاعتبار الأداءات التي يدفعها المواطن جراء الخدمات الصحية التي يتلقاها لماذا لا يقع طرح مصاريف العلاج ومصاريف التداوي ومشتريات الأدوية( كلها خاضة لنظام الأداء الضريبي )

لماذا لا يقع طرح الأداءات التي يتم توظيفها في فواتير الكهرباء، الغاز،الماء، التأمين، الأنترنت، معاليم جولان السيارات ، أداءات بلدية ، مختلف الخدمات الأخرى التي يدفع مقابلها المواطن مبالغ مالية طائلة (مصاريف صيانة السيارات ، صيانة تجهيزات منزلية ، مشتريات ، تعليم الأبناء ، كفالة الوالدين إلخ…)

لماذا تتعامل الدولة مع الدخل على أنها مرابيح خام يحتفظ بها المواطن في غلاف وسادته حتى يدور عليها الحول ولا ينفق منها فلسا واحدا استوجبت الأداء كيف لمواطن مكبل بالديون البنكية وغيرها أن يدفع ضريبة على الدخل وهو أصلا مدان بمبالغ طائلة بأي منطق يدفع الموظف الكادح ضريبة قد تتجاوز في أحيانا عديدة ما يدفعه أصحاب المهن الحرة ( لديه دخل شهري قار يتجاوز دخل الموظف بأضعاف مضاعفة)

الدولة من ناحيتها اتخذت العديد من الإجراءات من أجل تحقيق مبدأ العدالة الجبائية لكنها تبقى غير كافية لماذا لا تتم مراجعة طريقة احتساب الأداء على الدخل من أجل تخفيف العبئ الجبائي على الموظف والأخذ بعين الاعتبار كل الأداءات الأخرى التي يدفعها ولا يقع احتسابها من المفروض اعتماد تطبيقة الكترونية تتضمن كل المعطيات الجبائية لكل مواطن يقع من خلالها تسجيل كل عملية شراء أو بيع عن طريق الدفع الالكتروني (تشجيع المواطنين على الانخراط بفاعلية في منظومة الدفع الالكترونية الأكثر شفافية) وبنهاية العام يمكن حصر جميع العمليات المالية التي قام بها كل مواطن و احتساب الأداء على الدخل على أسس علمية صحيحة تعطي لكل ذي حق حقه ..