النائب علي بن عون :ما خفي في زيارة المشيشي للشقيقة ليبيا:

رئيس الحكومة الليبية يطالب رئيس الحكومة التونسية بارجاع جميع الاموال والمنقولات التي حجزتها السلطات التونسية وخاصة مصالح الديوانة منذ سنة 2011 الى أصحابها الليبيين.وقد عبر المشيشي عن حسن نيته والتجارب مع المطالب حسب رئيس وزراء ليبيا.الرقم خيالي طبعا.من غدوه نشوفو الصف امام مكاتب الديوانة التونسية.حسب القانون التونسي الاسترجاع لا يتم الا بحكم قضاىي نهائي وبات واكثر من ذلك التعقيب يوقف التنفيذ في القضايا الديوانية.فهل سيتم خرق القانون بقرار حكومي سياسي لتلبية الطلب الليبي أم ان القوانين ستنقح على المقاس وهذا يتطلب مراحل طويلة ومعقدة؟أم أنهم سيقع اللجوء الى أمر حكومي أو وزاري لتقويض منظومة قانونية كاملة؟أم سيقع اللجوء الى منشور داخلي يصدر عن البنك المركزي لتسهيل عملية الاسترجاع؟في الغالب المحجوزات على معنى قانون الديوانة تؤمن لدى مصالح الديوانة والمحجوزات على معنى قانون الصرف تؤمن لدى مصالح البنك المركزي.وكيف سترجع المبالغ المحجوزة بالعمل الصعبة ؟أما وسائل النقل فمنها المحجوزة بمستودعات الديوانة ومنها الموجودة بالمستودعات البلدية واغلبها تم بيعها بموجب بتات.فكيف ستسترجع تلك الوسائل؟ومن سيتولى خلاص معاليم تأمينها بالمستودعات البلدية؟وما هو الحل بالنسبة لما تم بيعه منها؟زيارة ناجحة .