اين ذهب مستشارو الدولة … جمال القشورى

             من  المؤكد   والثابت  ان  كل من  له  عوارض   كرونا  وخاصة  ان  كانت  بسيطة  وامام  العجز  الواضح  عن اجراء  التحاليل  لكل  من    و   يغ٥ب   بذلك في  القطاع  العمومي  والخاص  لمن  استطاع  اليه  سبيلا  توجد   ثغرة  قانونية  فكيف  يتغيب  العامل  عن  عمله  دون   تقديم  شهادة  طبية    وحتى  لو  استطاع  من  اين  له المال  من  كان  راتبه  الاجر الادنى    ثمن  العيادة    ماذا  سيكون   وضعه  القانوني  لمن فرض على  نفسه  حجر  اختياري  دون  تقديم  شهادة  طبية    اليس  من  واجب  الدولة  ان  تصدر  مرسوما  بأحقية  العامل   في  تعليق   عقد الشغل     وعدم  تعريض  العامل  للطرد  بسبب  تغيبه  عن  العمل  دون  عذر  شرعي