بسام الطريفي : الحكم بالإعدام استند إلى 3 فصول قانونية و10 قضاة نظروا في الملف

أكد بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، أن الرابطة ترفض عقوبة الإعدام بشكل مطلق مهما كانت الجريمة.

وأضاف الطريفي، خلال تدخله على أمواج إذاعة أكسبريس اف ام أن هذه العقوبة تشجع على العنف والقصاص، ولا يمكن تلافي أخطائها بعد تنفيذها، مشيراً إلى أن عديد الدراسات كشفت وقوع أخطاء جسيمة بعد تطبيق عقوبة الإعدام.

وبخصوص الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بنابل والقاضي بالإعدام في حق شخص، أوضح رئيس الرابطة أن الحكم استند إلى ثلاثة فصول، أهمها الفصل 72، الذي يعاقب على الاعتداء المقصود لتغيير هيئة الدولة أو التحريض على العنف بين السكان بالسلاح، وإثارة الفوضى، والقتل والسلب في التراب التونسي، إضافة إلى المرسوم 54 وفصل يتعلق بالاعتداء على موظف عمومي.

واعتبر بسام الطريفي أن هذا الحكم صادم للحقوقيين ولرجال القانون، لأنه صادر ضد شخص كتب تدوينات، ووصفه بأنه غير قانوني وقاسٍ ولا يتوافق مع مبدأ تناسب الجريمة مع العقوبة، مشيراً إلى أن تطبيق الفصل 72 يشكل اجحافاً وخرقاً كبيراً للقانون.

وأكد أن الحكم ابتدائي وسيتم الطعن فيه أمام الاستئناف، مشيراً إلى أن الحكم بالإعدام يترك أثراً نفسياً كبيراً على المتهم وعائلته والمجتمع بأكمله.

وأضاف الطريفي أن الأمر مفاجئ ومؤسف، إذ لم يكن متوقعاً أن تُصدر تونس عقوبة الإعدام لمجرد نشر تدوينة، موضحاً أن النيابة العمومية وقاضي التحقيق ودائرة الاتهام شاركوا جميعهم في توجيه التهم، وأن 10 قضاة نظروا في الملف ولم يتم إلغاء الفصل 72.

واختتم بالقول إن القضية أثارت اهتمام الصحافة الدولية وأثرت على صورة الحريات في تونس على المستويين الوطني والدولي، مؤكداً أن وضع الحريات في البلاد كارثي.

المصدر أكسبريس أف ام