بلاغ الحزب الدستوري الحرّ حول المسيرة النسائيّة التي قرر تنظيمها يوم 13 أوت

على إثر إعلان الحزب الدستوري الحرّ خلال الندوة الصحفيّة التي عقدها يوم 05 أوت 2025 عن تنظيم أسبوع غضب تضامنا مع رئيسته الأستــاذة عـبـيـر مـوسـي الـمحـتـجـزة قـسريــا مـنـذ 03 أكتوبر 2023 ودون إذن قانوني منذ 26 ماي 2025 والتي تخوض إضراب جـوع منذ تــــاريخ الندوة المذكورة دفاعــا عن حقوق النساء وإحتجاجا على العنف السياسي والمعنوي والإقتصادي المسلط عليها وإنتفاضةً من أجل سجينات الرأي،
وأمام منع السلطة السلسلة البشرية التي كانت مبرمجة يوم 07 أوت 2025 أمام الهيئة العامة للسجون والإصلاح والإعتصام الذي كـان مبرمجا يومي 09 و10 أوت 2025 أمـام السـجـن الـمـدنـي ببـلاريـجيــــا
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
1-يُدينُ سياسة المكيالين المعتمدة من السلطة التي تسمح بالتحركات المنظمة من الموالين لها وتقمع دون وجه حقٍ تحركات الحزب في أكثر من مناسبة رغم سلمية هذه التحركات وأهدافها المشروعة وهو ما يعتبر تحاملا واضحا وتمييزًا ضد فئات واسعة من الشعب التونسي الملتفة حول الحزب الدستوري الحرّ والمؤمنة بمشروعه الوطني، ويُطالب بوقف نزيف هذا الإنتهاك الصارخ للحق في التظاهر والتعبير وممارسة المعارضة السلميّة القانونيّة،
2-يُذكّر بالمسيرة النسائيّة التي قرر تنظيمها يوم 13 أوت 2025 بمناسبة إحيـاء العيد الوطني للمرأة تحت شعـار” كفى عنفا ضدّ النساء!”–”الحريّة للسجينة السياسيّة ولكل سجينة رأي” ويُعلن أنّ المسيرة المذكورة ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا من أمام مقر ولاية تونس على مستوى شارع الحبيب ثامر مرورًا بنهج المختار عطيّة ونهج عاصمة الجزائر في إتجاه مقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ وستكون مشفوعة بوقفة إحتجاجية مفتوحة للجنسين أمام مقر الوزارة،
3-يُعلم الرّأي العـام أنّه قـام بكـافة الإجراءات القـانـونية الخـاصة بمسيرة 13 أوت 2025 المذكورة والوقفة التي ستتبعها ويُطالب السلطة بتأمين هذه التظاهرة وتسهيل نفاذ المشاركين والمشاركات إلى مكانها وعدم عرقلتها بأيّ شكل من الأشكال.