بلاغ الرّابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة

عقدت جلسة بين هيئة فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و وفد عن ولاية جندوبة ترأسه السيد الوالي وحيث تم التطرق خلال الجلسة إلى النقاط التالية .

• الاتصال والتواصل بين المواطن والإدارة .
• مشروع إنجاز المعهد الثانوي بحمام بورقيبة .
• المطعم والمبيت المدرسي بالمدرسة الإعدادية بحام بورقيبة
• النقل المدرسي بين حمام بورقيبة وعين دراهم
• ما جدّ خلال جلسة العمل بمقر معتمدية عين دراهم بتاريخ 27/01/2025 برئاسة السيد والي جندوبة.
  ومن خلال الردود المقدمة من طرف الإدارات المعنية ومن خلال تصريحات التلاميذ وأوليائهم إثر لقائنا بهم قبل الجلسة يهمنا أن نؤكّد على ما يلي:
  في علاقة بالجلسة المنعقدة بمقر معتمدية عين دراهم بتاريخ 27/01/2025
  1- حضور التلاميذ كان دون رغبتهم وخلال الزمن المدرسي في ذلك اليوم حيث تم الاتصال بهم هاتفيا لأكثر من مرة للتأكيد على وجوب حضورهم.
  2- ظروف الجلسة: نعتبر أن ظروف الجلسة بمقر معتمدية عين دراهم غير عادية وغير مريحة لتلاميذ من بينهم طفل دون مرافقة أوليائهم كذلك من خلال تواجد ثلاثة تلاميذ قبالة عدد كبير من المسؤولين وأمنيين في علاقة بالإحتجاج التلمذي وصل حدّ غلق الطريق وحرق العجلات حسب رواية السلطة الجهوية.
  كما أن ما تلقاه الفرع من تصريحات مباشرة للتلاميذ وأوليائهم من خوف شديد وتغيبهم عن الدراسة وعدم الأكل واضطراب في النوم توحي بكونها جلسة محاكمة أو مجلس تأديب.
  وبناء عليه فإنّ فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يطالب السلطة الجهوية بما يلي:
  1- الالتزام بالقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
  2- الالتزام بالقانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 09/11/1995 والمتعلّق بمجلة حماية الطفل وخاصة في فصلها الثاني الذي ينصّ على “منع كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير لأي طفل”.
  وفي فصلها الثالث الذي ينصّ على أنه يعد طفل كل إنسان عمره اقل من 18 عام.

وبناء على ما تقدم فإن فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يطالب بفتح بحث إداري وعدلي في شبهة تجاوزات خطيرة تجاه التلاميذ الثلاثة.

عن هيئة الفرع
الرئيس الهادي بن رمضان