بلدية صفاقس : الكبّالات لا تطبّق القوانين وتتحيل على المواطن

الكبّال وما ادراك ما الكبّال …العقاب الفوري لكل من تفرض عليه ظروفه التوقّف حتى للحظات لاقتناء دواء او حاجة اكيدة لا تتطلّب اكثر من دقائق معدودة ولكن الكبّال بالمرصاد فهو يتصيّد المخالفين لتخطئتهم وكسب بعض المال لخزينة البلديّة وليس حفاظا على الطريق ولا على سلاسة المرور لان ما يوجد في صفاقس لا يصدّقه العقل

من حق بلديّة صفاقس ان تعاقب المواطن وتستغله لتمويل ميزانيتها ولكن ؟ هل تقوم بلدية صفاقس بذلك في اطار القانون ؟ ابدا وهو خطأ ترتكبه البلدية في حق نفسها وحق المواطن …القانون يفرض تواجد عون امن من مصلحة المرور او من مصلحة الطريق العمومي فهو الوحيد الذي يسمح له القانون بمعاينة المخالفة وبالتالي من حقه اعطاء الامر لاعوان البلدية بتكبيل السيارة وترك ورقة تحت ماسح البلور الامامي لصاحب السيارة .

ما تقوم به البلدية اليوم مخالف لكل القوانين وما تفرضه من خطايا على المُكبّلين ” هو خارج اطار القانون لان العون البلدي لا يحق له ولا تسمح له القوانين بمعاقبة المواطن وليست له لا الاهلية ولا الصفة القانونيّة للقيام بذلك ورغم ذلك يتم السماح له بمواصلة ارتكاب المخالفات والمنطق يفرض ان يعاقب هو لمخالفته القانون او لنقل عرفه المباشر الذي امره بالقيام بذلك واخيرا يتحمل السيد الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية المسؤولية كاملة واظن انه سيتدخل بسرعة وهو رجل القانون وابن الادارة لايقاف هذه المهزلة فقد يعترض مواطن يوما ما ويلجأ للقضاء الذي سينصفه حتما .

حافظ كسكاس