بوعسكر: ‘الانتخابات البلدية موجودة ولا مفرّ من تنظيمها’

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على أنّ الانتخابات البلدية موجودة “ولا مفرّ من تنظيمها”.

وأوضح بوعسكر، اليوم الأحد، بالعاصمة، لدى إشرافه على تنظيم قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي بتونس، أنّ المجالس البلدية موجودة، وهي أيضا جماعات محلية منصوص عليها في دستور جويلية 2022.

وأبرز أنّ تنظيم الانتخابات البلدية، مسألة مرتبطة أيضا بصدور قانون يُنظّم المجالس البلدية وتنقيح الإطار القانوني المنظّم لها الذي سيصدر قريبا لتنظيم عمل هذه المجالس بشكل أكثر دقّة ووضوحا.

وقال من جهة أخرى، إنّ تنظيم للقرعة الدورية الرابعة لعضوية المجالس الجهوية بكامل تراب الجمهورية وأيضا لرئاسة المجالس الجهوية ورئاسة المجلس المحلية هذا اليوم، جاء تطبيقا للمرسوم عدد 10 الذي ينصّ على التناوب والتداول كلّ ثلاثة أشهر وفي التاريخ والتوقيت نفسهما في 24 ولاية.

وبيّن أنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيصادق غدا الاثنين على محاضر القرعة التي أشرفت عليها الإدارات الجهوية لهيئة الانتخابات بحضور عدول التنفيذ، وسيتم في ما بعد نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تليها دعوة التركيبة الجديدة للمجالس الجهوية للمباشرة في الولايات بداية من يوم 5 ديسمبر الجاري.

وأشار في السياق ذاته إلى أنّ القانون الأساسي للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية في لمساته الأخيرة، مبرزا أنّه سيضمن لهذه المجالس صفة الجماعة المحلية وسيضفي الصفة على كل هذه المجالس المنتخبة وذلك تطبيقا لما ينص عليه الفصل 133 من الدستور .

للإشارة، فإنّ القرعة المتعلقة بالمجالس الجهوية تطبيقا لما ورد بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجلس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقليم، حيث نصّ الفصل 32 منه على أن “تنظم عملية قرعة لاختيار ممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر ويتداول على عضوية المجلس الجهوي أعضاء المجالس المحلية لمدة ثلاثة أشهر باعتماد القرعة”.

ولا يشارك في القرعة العضو الذي انتهت مدة تمثيليته كما نص الفصل 33 من المرسوم على أن يتم التداول على رئاسة المجلس الجهوي تباعا لمدة 3 أشهر بالقرعة، ولا يشارك في القرعة رئيس المجلس الذي انتهت مدة رئاسته.

وبخصوص رئاسة المجالس المحلية، فقد نصّ الفصل 31 من المرسوم المذكور على أن يتولى رئاسة المجلس المحلي إثر الانتخابات، الفائز بأكبر عدد من الأصوات ويتم التداول على رئاسة المجلس تباعا لمدة ثلاثة اشهر بالقرعة.

وات