بيان الأساتذة النواب المعنيون بالإدماج بالدفعة الثانية 2026

نحن الأساتذة النواب المعنيون بالإدماج بالدفعة الثانية (2026)، نعبّر عن استنكارنا الشديد للإجراءات الأخيرة التي قامت بها وزارة التربية، والمتعلقة بتغيير مقاييس ترتيبنا بعد أن تم ضبط ترتيب الدفعة الأولى لسنة 2025 وفق مقاييس قانونية واضحة.

إن اعتماد مقياس جديد في ترتيب الدفعة الثانية يشكل خرقًا صارخًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومخالفة صريحة لأحكام الأمر الرئاسي المنظم للإدماج على دفعتين، الذي نص على قاعدة بيانات ثابتة لا يجوز تحيينها بعد تسوية وضعية الدفعة الأولى. إن هذا الإجراء يتجاوز القانون ويهدد حقوق الأساتذة النواب ويضعف مصداقية الإصلاح التربوي، ويخلق حالة من الظلم والإرباك لدى جميع المعنيين بالإدماج.

وبناءا عليه:

نرفض أي تغيير في الترتيب أو قاعدة البيانات بعد بدء عملية الإدماج.

نتمسك بكافة حقوقنا كما كفلها القانون والأمر الرئاسي المنظم للإدماج.

نرفع تظلمنا إلى رئاسة الجمهورية للتدخل العاجل ورفع هذه المظلمة

سنتوجه بقضية استعجالية للمحكمة الإدارية للطعن في هذه الإجراءات المخالفة للقانون.

إن احترام القانون والعدالة بين جميع الأساتذة النواب ضرورة وطنية لحماية المدرسة العمومية وضمان مصداقية الإصلاح التربوي.

الأساتذة النواب المعنيون بالإدماج بالدفعة الثانية 2026