بيان الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية

تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، وبعد، فبمناسبة اعلان تكلف الحج لهذا الموسم المبارك 1447 للهجرة 2026 للميلاد، أعاده الله تعالى على الجميع بالخير واليمن والبركة، يهم الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية أن تبين للرأي العام الوطني حكومة وشعبا ما يلي :

1. لقد كانت الجمعية حاضرة ومتابعة بصورة مباشرة لكل ما يتصل بملف الحج سواء من منشورات الوزارة أم من عمل الوعاظ المباشرين، وذلك حتى يكون بيانها أقرب ما يكون للواقع، وراسلت الوزارة أكثر من مرة مستفسرة عن عديد المسائل التي تخص الحج بمراحله المختلفة، لكن الوزارة لازمت الصمت في الغرض. لذلك فإن بيانها هذا ومطالبها صادرة عن دراسة ومتابعة دقيقة للموضوع
2. إن عدد الحجاج التونسيين بلغ أكثر من عشرة آلاف حاج ستنطلق عمليات تكوينهم النظري بعد أيام قليلة، في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بمعدل حصتين في الأسبوع، بما يقارب 50 ساعة على مدى فترتين كما نص على ذلك منشور وزارة الشؤون الدينية، وتعتبر الجمعية أن هذا العدد الضخم من الحصص فيه إهدار للمال العام وتكليف بما لا يطاق حيث أن شعائر الحج يمكن تعليمها وتعلمها في مدة لا تتجاوز خمس حصص أي عشر ساعات، وهو ما كان يقوم به أغلب مشائخ الزيتونة يتعلم فيها الحاج أركان الحج الأربعة التي إذا ترك الحاج منها ركنا فقد بطل حجه ومبطلات الحج الاثنان التي إذا فعل منها الحاج مبطلا واحدا فقد بطل حجه. أما باقي التفاصيل أي الواجبات والسنن والمندوبات والمكروهات التي تجبر بدم أم تجبر بصوم أو صدقة فهي مسائل لا تستحق ذلك الكم الهائل من التركيز وفيها تشتيت لذهن الحاج وخاصة من كبار السن والأميين الذين يتشتت انتباههم لكثرة المسائل وتشعبها خاصة ونحن نعلم أن النبي عليه السلام لم يشدد ذلك التشديد على المسلمين بل كان يكتفي بقوله لكل من سأله في الحج عن أي مسألة : افعل ولا حرج،
3. يمكن مقارنة عدد ساعات الفقه المخصصة للحج في الجامعة الزيتونية مع عدد ساعات الحج المقررة في وزارة الشؤون الدينية لمعرفة سوء برمجة الوزارة خاصة ونحن نعلم أن الطالب في الجامعة الزيتونية قد يدرس الحج على أكثر من مذهب، في حين أن الحاج مطالب باعتماد كتيب أعدته الوزارة فيه ما اعتبرته المسائل الضرورية في الحج،
4. يذكر الجميع أن وزارة الشؤون الدينية كانت سابقا تعد ما يسمى بحقيبة الحاج وهي حقيبة فيها كتيب يتناول مسائل الحج الضرورية، مع شريط سمعي لآلات التسجيل، مع شريط فيديو لجهاز الحاسوب، وكان الشريط السمعي الخاص بآلات التسجيل التقليدية ذا أهمية قصوى ودرجة كبرى في تعليم أركان الحج وشروطه وواجباته ومبطلاته ومكروهات خاصة لكبار السن، وذلك لأنه مسجل باللهجة الدارجة وبلغة مبسطة يفهمها العامي ويفهمها الجامعي بتركيز شديد وبين لكل ما يحتاجه الحاج،
5. تطالب الجمعية الوزارة بضرورة اعتماد تلك المنهجية وتوفير تلك الحقيبة حتى تيسر للحاج أداء شعائره في أحسن الظروف، خاصة أن تكلفته بسيطة لا تتجاوز الخمسين دينارا للحقيبة الواحدة خصوصا ونحن نعلم أن ما تقدره الوزارة من تكلفة الحج يتجاوز العشرين ألف دينار، لذلك فلا حرج في تخصيص جزء من ذلك المعلوم لتوفير الضروريات الأساسية للحاج،
6. تطالب الجمعية بضرورة توفير بعثة أمنية تتولى تأمين الحجيج ومخيماتهم من كل فكر متشدد دخيل قد يقدمه أي طرف فكري خارجي قد يستغل فراغ المخيم ويبث فكرا متشددا مخالفا لأسس الدولة المدنية التونسية الحديثة، وهو ما لاحظناه كثيرا إذ يعود كثير من الحجاج يحملون فكرا متطرفا مناقضا لتوجهات الدولة التونسية
7. إن الخلل الأصلي تتحمله وزارة الشؤون الدينية الجهة الرسمية المنظمة للحج وذلك من خلال عدم تنظيمها للموسم وفق أسس علمية عملية وسياستها الانتقائية في إرسال المرشدين والمرافقين إذ الواجب أن تنظم الحجيج منذ كانوا في تونس وتقسمهم أفواجا كل فوج له مرشد معين يكونهم دينيا في تونس ويخالطهم ويعرفهم ويعرفونه معرفة تامة، مع وجود مرافق لهم يعرفونهم ويعرفهم منذ هم في تونس، ولما يتمون دروس التوعية الدينية يكون كل حاج يعرف من هو المسؤول عنه والمرافق له في رحلته المقدسة وحين يعود ذلك المرشد والمرافق والحاج يقدم كل واحد تقريرا مفصلا عن درجة استفادته من رحلته المقدسة إلى البقاع المقدسة وما لاحظه من إيجابيات وسلبيات فتعد الوزارة سنويا دراسة تامة تتناول موسم الحج منذ انطلاق الترسيم إلى الدروس التوعوية إلى العيش في المشاعر المقدسة إلى حياة المخيمات بعرفات ومنى إلى نهاية الحج، فتأخذ ما هو صالح وتبني عليه وتعالج ما هو سيء وتتجاوزه، ولا تكتفي بمجرد الإعلان عن بداية الموسم ونهايته والإعلان عن عدد معين من الدروس التوعوية التي لا توفر لها الحد الأدنى من شروط النجاح مثلما هو معمول به الآن،
8. تطالب الجمعية بأن تكون حصص توعية الحجيج حسب عدد الحافلات، بحيث يخصص لكل 40 حاجا وحاجة واعظ يقدم لهم الدروس المطلوبة ويكون معهم على اتصال مباشر منذ انطلاق أول حصة توعية إلى حين نهاء آخر شعائرهم وعودتهم من البقاع المقدسة، ويرافق لك الواعظ الذي قدم لهم دروس التوعية يرافقهم في أداء مناسكهم في المشاهر المقدسة،
9. يجب تحديد سن الحجيج بعمر معين لا يمكن لمن تجاوزه أن يذهب للحج باعتباره قد أصبح غير معني بفريضة الحج لعجزه البدني، وتحديد قائمة معينة من الأمراض المزمنة التي لا يمكن لصاحبها أن يذهب للحج باعتبار أن من شروط الحج شرط الاستطاعة، والاستطاعة تشمل الاستطاعة البدنية، أي صحة المواطن الناوي للحج فمن كان مريضا فهو عاجز غير مطالب بالحج بنص القرآن الكريم، والاستطاعة تشمل أيضا الاستطاعة المادية والاستطاعة الأمنية،
10. تعتبر الجمعية أن اعتماد التقنيات الحديثة في أداء المناسك يعين كثيرا على تلافي عديد المصاعب، وتطالب بضرورة توفير بطاقات تحديد المكان – GPS- في هواتف الحجيج تيسيرا لمتابعتهم وضمان ضياعهم وخاصة من كبار السن والأميين والمرضى الذين يتعرض أكثرهم إلى الضياع والذين يكون من بينهم أكبر عدد من الحجاج الذين يتوفون إلى رحمة الله تعالى،
    هذا ما يخص الحج الرسمي الدي تنظمه الوزارة الشؤون الدينية، أما ما اصطلح عليه بالحج الموازي، أو الحج غير النظامي، فهو ظاهرة موجودة من قديم الزمان، حيث توجد بعثة رسمية، وحجاج أفراد أتوا بصفتهم الفردية بأساليب مختلفة، وقد تحدث لهم حوادث تتناولها وسائل الإعلام وقد لا تحدث، وقد أصبح الآن إلى ظاهرة الاتجار بالبشر أقرب منه إلى العبادة، وذلك ما يظهر من خلال عدة نماذج
11. ويجب مسك سجل وطني يحوي قائمة المواطنين التونسيين الذين يغادرون في اتجاه البقاع المقدسة للقيام بعمرة ومعرفة من اعتمر منهم وعاد إلى أرض الوطن ومن بقي ولم يعد، ومتابعة كل شخص متخلف لم يعد إلى أرض الوطن وذلك بالتنسيق مع السلط السعودية التي تعرف وجهة مغادرته إن غادرها وتعرف مكانه إن بقي في السعودية،
12. يجب سن تشريعات تعاقب كل جهة منظمة للعمرة يخرج فيها مواطن للعمرة وتقصر تلك الجهة في عودته أو تتساهل معه مما يساهم في زيادة الاتجار بهؤلاء المواطنين في أقدس الأماكن،
13. تذكر الجمعية أن هؤلاء المواطنين الذين ذهبوا إلى البقاع المقدسة تحت غطاء العمرة، ولكنهم بقوا هناك بتعلة الحج أو العمل أو غير ذلك من الأسباب، فهم أولا وأخيرا مواطنون تونسيون ومن واجب الدولة التونسية الاهتمام بهم ورعايتهم وردع من تجاوز منهم القانون، وليس الاكتفاء بما يقوله البعض :”هذوما مشوا وحدهم ماناش مسؤولين عليهم”، أو يتحملوا مسؤوليتهم مامشوش معنا”،
    تطالب الجمعية الوزارة بما يلي :
14. ضرورة أن تتم تهيئة الحجاج وتعريفهم بالمرشدين المرافقين لهم في البقاع المقدسة من الآن، فيكلف كل مرشد بعدد معين من الحجيج لا يتجاوزون 45 حاجا يؤطرهم من أول يوم حتى ينهوا حجهم في البقاع المقدسة، (مرشد واحد لكل حافلة مسؤول عن تأطير الحجيج علميا وميدانيا ورسكلتهم في أرض الوطن قبل الذهاب إلى البقاع المقدسة وأثناء تواجدهم هناك، ثم يعد تقريرا بعد عودتهم إلى أرض الوطن لتقدر الدولة مدى الاستفادة الحاصلة للمواطن من أدائه لهذا الركن الشعائري التعبدي)،
15. ضرورة توفير مرافقة أمنية للحجيج تمنع دخول أي متطفل أجنبي إلى مخيمات الحجيج التونسيين وخاصة من أصحاب الفكر المتشدد الذين يستغلون هذه المناسبات لبث أفكارهم المناقضة لتوجه الدولة التونسية المدني الوطني وهو ما يؤثر سلبا على البناء الفكري والعقدي للمواطن الذي يؤدي الحج حيث تعود نسبة كبرى منهم وهي تحمل أفكارا متطرفة في كل نواحي الحياة،
16. تطالب الجمعية الوزارة بنشر تقرير مفصل عن بعثات الحج لهذا الموسم والمواسم الماضية تبين ما حصله الحاج التونسي أثناء أدائه لهذه الفريضة الدينية وما حمله من أفكار قروسطية تناقض توجهات الدولة الوطنية التونسية المدنية،
17. تدعو الجمعية إلى ضرورة تكوين المرافقين والمرشدين تكوينا أمنيا إلى جانب تكوينهم العلمي بما يضمن حماية الحجيج التونسيين من أي تأثير فكري متشدد على الحجاج، وذلك من خلال إرسال مرشدين متكونين متضلعين من الثقافة الإسلامية ومتمكنين من مبادئ الدولة المدنية الحديثة التي نسعى جميعا إلى تركيزها في بلادنا، مع ضرورة حماية مخيمات الحجاج التونسيين من أي متطفل خارجي قد يفد عليهم داخل مخيماتهم ويبث فيهم سمومه وأفكاره القروسطية التي تناقض مبادئ الدولة المدنية.
18. ضرورة توفير بطاقات تحديد المكان G¨PS في هواتف الحجيج تيسر متابعة الحجيج وتمنع ضياعهم وخاصة من كبار السن والأميين والمرضى الذين يتعرض أكثرهم إلى ضياع حين أداء المناسك،
19. ضرورة توعية الحجيج التونسيين بأن من كان عاجزا عن الطواف وهو يريد تكليف غيره لأداء ذلك المنسك فالأولى له أن يكلف حاجا تونسيا من الحجاج الذين ذهبوا معه ولا يكلف شخصا أجنبيا لا يعرفه من الذين يأتون المخيمات ويعرضون خدماتهم على الحجيج فيكلفهم البعض إحسانا للظن بهم،
20. من المعلوم أن الحاج قد يرتكب بعض الأخطاء التي عليه إصلاحها، وإصلاحها يكون إما بدفع مقدار مالي يسمى الفدية وإما بدم يسمى الهدي، ومن المعلوم أن الله تعالى قد حدد للحاج مكان تقديم نوع من الهدي فقال هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ، وترك للحاج تحديد زمان ومكان تقديم باقي أنواع الهدي والفدية، ولذلك فإنه يمكن للحاج أو المعتمر أن يصرف أنواع الهدي والفدية تلك التي لم يحدد الله لها مكانا أن يصرفه خارج الحرم المكي لفائدة فئات أخرى من المسلمين مثل الفقراء وطلبة العلم والمرضى من أبناء الوطن يمكنه أيضا تقديمه لإعانة الشعب الفلسطيني من خلال منظمة الهلال الأحمر التونسي أو غيره من القنوات الوطنية الرسمية التونسية الموجودة المتكفلة بالموضوع،
21. في سبيل الضغط على الكلفة المالية للحج تقترح الجمعية اعتماد الرحلات البحرية عوض الاقتصار على الرحلات الجوية فقط.
    إلى جانب ذلك، فإنه يهم الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية أن تبين ما يلي :
22. لقد أعدت وزارة الشؤون الدينية منظومة إعلامية للحج، وطالبت باعتمادها للترسيم، ولكنها لم تدرب الوعاظ المباشرين للحج على تلك المنظومة، بل تركتهم يتخبطون في تكوينات فردية لدى أناس غير متخصصين، وهو ما جعل كل عملية الترسيم مشكوك فيها واستوجب بالتالي عرضها على لجان تحقيق محايدة للتأكد من صحة القائمة المعلنة للحجيج،
23. تعتبر الجمعية أن اعتماد مقياس الأقدمية يسمح بالتلاعب بملف الحج، ولذلك فهي تدعو إلى اعتماد مقياس علمي لا يمكن الطعن فيه ولا التلاعب فيه بأي طريقة كانت وذلك لا يكون إلا باعتماد مقياس الأكبر سنا فالذي يليه، وهو ما يسمح بالقضاء المبرم على كل أشكال المحسوبية والفساد والتلاعب بالملفات،
24. تعتبر الجمعية أن العمل الأساسي للواعظ هو الخطاب الديني بجميع مراحله الأربع : تصورا وإنجازا ونشرا وتقييما، في حركة لولبية تصاعدية، وأما ما سوى ذلك، من تفقد المعالم الدينية ومتابعة بنائها وتقدير نواقصها، فما هو إلا أعمال خارج نطاق اختصاص الواعظ أولا، وثانيا باستطاعة أي كان القيام بها، وهي لا تتطلب أي تكوين شرعي علمي دقيق،
25. تطالب الجمعية الوزارة والحكومة والنيابة العمومية بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على التجاوزات الحاصلة في مواسم الحج سواء لهذه السنة أم للسنوات الماضية، ذلك أن ملف الحج هو ملف فساد بامتياز يتطلب التدخل السريع والحاسم والحازم لإنهاء ما يعرفه من تلاعب سواء على المستوى المالي أم على المستوى الفكري وهو الأخطر وما يحمله الحاج أثناء أدائه لفريضته بسبب غياب التأطير الديني وغياب وزارة الشؤون الدينية عن متابعة ظروف الحجاج العلمية والتكوينية أثناء تواجدهم في البقاع المقدسة.
26. تعتبر أن انعدام الرؤيا الاستراتيجية الواضحة وغياب الهدف والوسائل المرجعية لعمل الوزارة وانعدام أي دليل للإجراءات يبين حقوق كل المتداخلين في الشأن الديني -من وزارة ومن مديرين جهويين للشؤون الدينية ووعاظ محليين وأئمة خطباء وأئمة صلوات خمس ومؤذنين وقائمين بالشؤون ومؤدبين ومدرسي آفاق…- وواجباته وصلاحياته ومجال تدخله، هو ما أحدث فراغا فكريا وتعبويا وبنيويا سرعان ما ملأته شتى التيارات من كل صوب وحدب، وفي مقابل ذلك اهتمت الوزارة بمسائل هامشية وجانبية لا صلة لها بالتكوين العلمي للواعظ ولا بمجال اختصاصه،
27. تذكر الجمعية الوزارة والحكومة وكل مكونات المجتمع المدني أن لديها -كجمعية ومكون من مكونات المجتمع المدني- رؤية واضحة شاملة للرقي بمستوى الخطاب الديني والقائمين عليه إلى متطلبات المرحلة التاريخية الراهنة، ولكن الوزارة لم تعرها أذنا صاغية وقربت إليها من الجمعيات من لا يزعجها بأي أفكار أو برامج تفسد عليها سباتها، حيث قدمت الجمعية في دراسة لها أسسا علمية لخطاب ديني موحد يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم، يهم جميع مجالات تدخل الوزارة، سواء كان في العمل اليومي في المساجد والزوايا والكتاتيب والدروس المختلفة، أم في العمل الموسمي على غرار موسم الحج وموسم رمضان الكريم، أم في غير ذلك من مجالات تدخلها كوسائل الإعلام بمختلف أنواعها،… مع الإلحاح على أن مثل هذا البرنامج يتجاوز حاليا الطاقات الفكرية المتواجدة بالوزارة، وعليه فينبغي إحداث لجنة وطنية عليا تجمع أهل الاختصاص من كل الميادين لوضع برنامج وطني للشأن الديني يهدف إلى صياغة مرجعية إسلامية تونسية وسطية معتدلة يلتقي حولها الجميع،
28. تستنكر الجمعية سياسة الإقصاء التي تمارسها الوزارة ضدها، وعدم تشريكها في ما يتصل بالشأن الديني تطبيقا لما ورد في الدستور التونسي الذي كتبناه بدماء شهدائنا الأبرار، وتطبيقا لما ورد في الأمر المنظم لعمل الجمعيات،
29. أخيرا تذكر الجمعية الجميع أن الحج عبادة تهم المسلم حتى يتم أركان دينه الحنيف، وليست مجالا للتجارة ولا للمزايدة ولا للمرابحة حتى تتخذها الوزارة والجهات المنظمة له مصدرا للربح المشط والغنى غير المبرر، وهي بذلك خاضعة لمبدأ تدخل السلطة التنفيذية لتقديراتها بما لا يضر بطاقة المواطن المالية وفرائضه الدينية، وهو ما يستوجب ترشيدها بما يحقق تكافؤ فرص الجميع،
    أخيرا لا يسعنا إلا أن نقدر عمل السادة والسيدات الوعاظ والواعظات، ونثمن معاناتهم وما يلاقونه أثناء عملهم اليومي من مصاعب ومشاق داعين الوزارة إلى تجاوز هذه العراقيل وأخذ الحكمة والكلمة الطيبة من أي جهة كانت.
    والـــســـــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    رئـيـس الـجـمـعـيـة/ الـمـهـدي بـو كـثـيـر