بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إثر أحداث دار المُحامي

بيـــــــان إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الأحداث التي جدت مساء يوم السبت 11 ماي 2024 والتي تمثلت في إقدام عدد كبير من العناصر الأمنية الملثمة بالزي المدني على مداهمة دار المحامي بتونس واقتياد الأستاذة سنية الدهماني المحامية والإعلامية المعتصمة بالمكان لوجهة غير معلومة، على خلفية قضية تحقيقية فتحت ضدها ودعوتها للمثول أمام قلم التحقيق وإصدار بطاقة جلب ضدها، وما رافق ذلك من اعتداء على عدد من المحاميات والمحامين والإعلاميات والإعلاميين المتواجدين بالمكان وما تلاه من دعوة الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس للتحقيق معهما والاحتفاظ بهما على خلفية آرائهما.
وإذ يذكر بما تم من استهداف ممنهج لاستقلال القضاء مؤسسيا بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وغلق مقره وتطويقه بقوات الأمن وتعويضه بمجلس مؤقت تابع للسلطة التنفيذية، وتشريعيا بسن مراسيم تخول لرئيس الجمهورية إعفاء القضاة بشكل مباشر خارج ضمانات المحاسبة العادلة والنزيهة والشفافة وإصدار أمر إعفاء 57 قاض وقاضية والتنكيل بهم ورفض تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة لفائدتهم فيما يشبه المجزرة المتواصلة منذ سنتين فضلا عن قرارات إيقاف القضاة عن العمل والنقل التعسفية شبه اليومية التي طالتهم بواسطة مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل باستغلال حالة الفراغ المؤسسي التي أحدثتها في القضاء العدلي بحل مجلسه المؤقت فعليا وما نتج عن كل ذلك من نزع لجميع ضمانات الاستقلالية عن القضاة وإشاعة أجواء الخوف والترهيب في صفوفهم.
وإذ يسجل أن الأحداث التي جدت بمقر دار المحامي بتونس تأتي في هذا السياق الغريب وغير المعهود الذي يعمل فيه القضاء والقضاة التونسيون بعد نزع جميع ضمانات الاستقلالية عنهم وفي سياق تنامي خطاب الكراهية والتحريض والتخوين وتوظيف واسع للمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المخالف للمبادئ الدستورية الضامنة لحرية التعبير ولمعاهدة بودابست التي صادقت عليها الجمهورية التونسية وتسليط أحكام الفصل 24 منه ضد الصحفيين والإعلاميين فإنه:
أولا: يدين الاعتداء السافر والانتهاك الجسيم الذي أقدمت عليه السلطات التونسية بتعمدها الإذن لقوات الأمن باقتحام مقر دار المحامي بتونس وإلقاء القبض على الأستاذة سنية الدهماني من داخله بشكل استعراضي وغير مبرر وما رافق ذلك من إضرار بمحتويات المقر واعتداء على عدد من المحامين والإعلاميين ممن كانوا فيه.
ثانيا: يعتبر هذا الاعتداء سابقة خطيرة يتجاوز المساس برمزية مقر دار المحامي والنيل من مكانة المحاماة التونسية ودورها الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة إلى التعدي على جميع مكونات الأسرة القضائية والدور الموكول لها في ضمان إقامة العدل وسيادة القانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية والحريات العامة وفي الحد من تغول السلطة التنفيذية.
ثالثا: يعبر عن تضامنه الكامل مع الهيئة الوطنية للمحامين ومع الفرع الجهوي للمحامين بتونس ومع جميع المحاميات والمحامين التونسيين فيما يتعرضون له من هجمة غير مسبوقة ويدعوهم إلى التمسك بوحدتهم ووحدة هياكلهم.
رابعا: يستنكر التمشي المتصاعد في استهداف حرية التعبير والإعلام وتراجع الحماية القضائية لها باستعمال المرسوم عدد54 لسنة 2022 بصفة تعسفية ودون ضوابط بغاية استهداف جميع الأصوات المعارضة وإخمادها وإحكام السيطرة على الفضاء العام ويدعو كافّة منظمات المجتمع المدني والقوى الحيّة في البلاد إلى توحيد الجهود من أجل العمل على أسقاط هذا المرسوم غير الدستوري وفرض إلغائه.
خامسا: يجدد الدعوة مرة أخرى إلى كافّة القضاة بمختلف أصنافهم ورتبهم إلى عدم التخلي عن دورهم الأصيل والأساسي في حماية الحقوق والحريات وتفعيل مبادئ المحاكمة العادلة وإعلاء قيمة العدل وعدم خضوعهم لأي ضغوطات تسلط عليهم مهما كان نوعها.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

تونس في: 13 ماي 2024