بيان المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لا لسياسات التمييز في ضمان الحق في الماء

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية معاناة أهالي معتمدية قصيبة المديوني من جراء الانقطاعات المتواصلة للمياه لعديد من الأحياء داخل المعتمدية منذ بداية صائفة 2024 اذ أصبح أهالي المنطقة يعانون الأمرين جراء غياب الماء الصالح للشرب دون اعلام مسبق من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.  وأدت هذه الانقطاعات الى تذمر وتشكي الأهالي لدى السلط المعنية بالجهة من تكرر الانقطاعات العشوائية والتي تشمل خاصة سكان عدة أحياء دون غيرهم في مدن قصيبة، بنان، طوزة وبوضر. ويؤكد الأهالي المتضررين من الانقطاعات أن المناطق المجاورة لهم والتي تتزود من نفس الخزان “الحرقوسية” لا نجد فيها أي مشاكل لانقطاع المياه وهم يطالبون الأهالي بالمساواة في حقهم في الماء الصالح للشرب.

يعود هذا الانقطاع المتكرر الى فشل السياسات والخيارات المتبعة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في التصرف في قطاع مياه الشرب في تونس والتي تقوم على التميز في قطع الماء بين المدن والمناطق ان التميز الذي تضرر منه سكان المدن الصغيرة والأحياء الشعبية هو ضرب لحق المواطنين في الحصول على الماء الصالح للشرب وهو مخالف لما نص عليه دستور 2022 ولجميع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية والتي تأكد على الحق في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين.  فمعتمدية قصيبة المديوني تعاني منذ سنوات من مشكلة التلوث عن طريق محطات التطهير وغياب التنمية وزد على ذلك مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه وهو ما يزيد في معاناة السكان وما يشجع الكثيرين على التوجه الى الهجرة سوى النظامية أو غير النظامية.

وإزاء هذا الانتهاك المتواصل لحق أهالي معتمدية قصيبة المديوني في الماء الصالح للشرب وفي ظروف عيش كريمة، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يذكر بأن الحق في الماء حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والجهات على قدم المساواة
• -يندد بسياسة المماطلة التي تنتهجها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي تقوم على التميز بين المواطنين في عملية قطع الماء
• ندعو سلطة الاشراف الى التدخل العاجل والضغط على الشركة من أجل تمكين المواطنين المتضررين من الانقطاعات المتواصلة للماء من حقهم في الماء الصالح للشرب.
• يعتبر المنتدى ان مثل هذه السياسات التمييزية من شأنها أن تخلف توتر واحتقان اجتماعي تتحمل مسؤوليته الشركة والجهات المسؤولة عن ضمان الحق في الماء الصالح للشرب.

قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية-مكتب المنستير