بيان الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل

إنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعة يومي 5 و6 ديسمبر2025 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسها للوضع العام والوضعين الاجتماعي والاقتصادي وإذ تحيي كلّ القطاعات التي خاضت نضالات ناجحة وتساند التي ستخوض تحرّكات قادمة، فإنّها:

تسجّل
1- استمرار الاحتقان السياسي والاجتماعي وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وإرساء منظومة استبداد منغلقة من خلال تصاعد حملات الاعتقال وسيل المحاكمات غير العادلة ضدّ النقابيين والحقوقيين والمحامين والصحفيين والمدوّنين والسياسيين وتزايد التضييقات المتعدّدة على الحرّيات وعلى المجتمع المدني وعلى الحقّ النقابي وسنّ المراسيم التي تكمّم الأفواه مثل المرسوم 54 الذي راح ضحيته عديد المحكومين بأحكام قاسية لمجرّد التعبير عن الرأي.

2- تتالي الأحكام الظالمة والكيدية ضدّ النقابيين ومنهم الأخوين الصنكي لسودي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشّغل بالقصرين وهيثم المحجوبي الكاتب العام للجامعة العامة للعدلية وأملاك الدولة والملكية العقّارية والكاتبين العامّين لنقابة أعوان المركّب الفلاحي والصناعي ببوزويتة والنقابة الأساسية لنقابة أعوان المركّب الفلاحي بالشعّال، إلى جانب تتبع العديد من النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي واستمرار طرد العديد منهم ونقلتهم تعسّفا في وزارات الثقافة والتجارة والعدل والشؤون الدينية إلى جانب الكهرباء والغاز والتأمينات والبنكية للخدمات وقطاع تكنولوجيا الخدمات والمعلومات وغيرها لترهيب النقابيات والنقابيين ومنعهم من ممارسة نشاطهم النقابي.

3- تواصل غلق أبواب الحوار ورفض التفاوض والتفرّد بالقرار والهروب إلى الأمام وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل في كلّ ما يخصّ العمّال من خلال تعطيل مجالس الصلح ورفض التفقديات متابعة النزاعات الشغلية والتلاعب بعقود الشغل وآخرها وليس أخيرا تعمّد إدراج الفصل 15 في قانون المالية يتضمّن زيادة فوقية وهزيلة في الأجور من جانب واحد في سابقة لم تعرفها البلاد من قبل، بهدف نفي الدور النقابي والاجتماعي للاتحاد واحتكار الملف الاجتماعي من قبل السلطة للهيمنة وبسط النفوذ والتحكّم السلطوي في حقوق العمّال الاقتصادية والاجتماعية وتسييرها وفق مصالح رأس المال وقوى الريع الناهبة لعرق العمّال. كما نسجّل رفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التفاوض وإصرارها على حرمان العمّال من حقّهم في الزيادة 2025 وخوض مفاوضات بجانبيها الترتيبي والمالي بداية من جانفي 2025.

4- تنامي تدهور القدرة الشرائية للشغّالين وعموم الشعب بسبب التهاب الأسعار وغلاء المعيشة وتردّي خدمات المرفق العام وتواصل الاحتكار وتفصّي الدولة من دورها الاجتماعي والتعديلي وعجزها عن توفير الأدوية والمواد الأساسية وسائر احتياجات التونسيات والتونسيين.

نؤكّد على:

1- وجوب تنقية المناخ السياسي بوقف المحاكمات المفتعلة وإلغاء الأحكام الظالمة وإنهاء المرسوم 54 وإطلاق سراح مساجين الرأي ووقف التضييق على الحرّيات وإطلاق حوار عام للخروج من الأزمة التي تردّت فيها البلاد في جميع المجالات.

2- ضرورة استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والانطلاق العاجل في حوار اجتماعي وفتح فوري لباب التفاوض في مطالب الشغّالين المادية والترتيبية والمعنوية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.

3- التمسّك بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وتمكين العمّال من حقّهم في الزيادة لسنة 2025 وما تلاها ومراجعة الاتفاقية الجماعية المشتركة والاتفاقيات القطاعية ومطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري لمراجعة الاتفاقية المشتركة للفلاحة وترجمتها في اتفاقيات قطاعية مشتركة حسب أوجه النشاط في القطاعات.

وبناء على نسف الحوار الاجتماعي وإيقاف التفاوض الجماعي وتواصل انتهاك الحق النقابي وتنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد أيّام 5 و6 و7 سبتمبر 2024 ولقرار الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2025 فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية تقرّر بالإجماع تنفيذ إضراب عام في جميع القطاعات كامل يوم 21 جانفي 2026 على أن تبقى الهيئة الإدارية في حالة انعقاد.”