بيان حول صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل

أحدث الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025 صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، وضبط تمويله حيث تم تحميل الأجير والمؤجر نسبة 0.5% من كتلة الأجور الى جانب موارد جبائية اخرى (التبغ، الوقيد، الألعاب الإلكترونية)، ومنحة من ميزانية الدولة. وعلى هذا الأساس، انطلق فعليًا الاقتطاع منذ بداية السنة.
نفس الفصل 17 أحال إلى أمر حكومي تطبيقي لتحديد من هم المعنيون بالاقتطاع، وتحديدإجراءات التصرّف في الموارد،وآليات التنفيذ.
ورغم أن هذا الأمر يُعدّ شرطًا أساسيًا لشرعية الاقتطاع، فإنه لم يصدر إلى اليوم. وهو ما يطرح إشكالًا قانونيًا واضحًا: كيف تتم الاقتطاعات من الأجور دون وجود نص تطبيقي يحدد بدقة مجالها؟
من جهة أخرى، انعقد مجلس وزاري مضيّق يوم 11 جانفي 2025 للنظر في مشروع قانون يضبط منافع النظام وشروط التمتع بالمنحة. لكن المشروع ظلّ معطّلًا، ولم يصدر أي تقدّم رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الملف. مما يطرح أسئلة حول عدم صدور الأمر التطبيقي للفصل 17، رغم أنّه شرط أساسي لتحديد دائرة المعنيين بالاقتطاع وضمان قانونيته وعن سبب تأخّر وزارة الشؤون الاجتماعية في تفعيل مخرجات المجلس الوزاري المتعلّق بضبط المنافع وشروط التمتع وعن مشروعية فرض مساهمات دون تحديد الحقوق المقابلة والجهة المتصرفة.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بـ:

1. الإصدار الفوري للأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17 لضمان قانونية الاقتطاعات الجارية.
2. التعجيل بمشروع القانون الخاص بالمنافع وتوضيح شروط الانتفاع دون مزيد من المماطلة.
3. توضيح مصير القانون عدد 101 لسنة 1996 وضمان تناسق المنظومتين.
4. مراجعة توزيع المساهمات لتخفيف العبء على الأجراء وإلزام الأعراف والدولة بنصيب منصف.
5. إرساء حوكمة وشفافية بنشر دوري لمداخيل ومصاريف الصندوق.
   إنّ المبدأ واضح وبديهي: لا اقتطاع دون نص تطبيقي يحدد مجاله، ولا اقتطاع دون منفعة مقابلة تضمن حقوق الأجراء.
   المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
   الرئيس عبدالرحمان الهذيلي