بيان رئاسة مجلس نواب الشعب بمناسبة الذكرى السابعة والستين لإعلان النظام الجمهوري

تحيي تونس اليوم الخميس 25 جويلية 2024 الذكرى السابعة والستين لإعلان النظام الجمهوري، بما تحمله من دلالات وأبعاد راقية يعتز بها كل تونسي بالنّظر إلى أهميّة هذه المحطّة المفصلية في تاريخ بلادنا الحافل بالأمجاد والذكريات.
ونستحضر بهذه المناسبة نصّ الإعلان التاريخي الذي أصدره المجلس القومي التأسيسي، في جلسة مشهودة بقصر باردو مساء الخميس 25 جويلية 1957، بنقاطه الأساسية المتعلّقة بإلغاء النظام الملكي إلغاء تاما، وإعلان تونس دولة جمهورية، وتكليف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة ريثما يدخل الدستور حيز التطبيق، ثم تكليف الحكومة بتنفيذ القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري.
وقد استمد هذا القرار التاريخي شرعيته التامة انطلاقا مما منحه الشعب من ثقة للنواب المؤسّسين الذين عملوا على دعم أركان استقلال الدولة، وعلى السير في طريق النظام الديمقراطي، فكان إعلان الجمهورية قاعدة صلبة ومتينة، ومنطلقا رئيسيا لإعادة السلطة للشعب التونسي الذي أضحى صاحب السيادة.
وتحيلنا الذكرى الخالدة لإعلان الجمهورية الى تضحيات كل مناضلي تونس وشهدائها الأبرار، فنستحضرها بكل وفاء وإخلاص، ونستلهم منها العبر، ونترحّم على أرواحهم الزكية، اعترافا بفضلهم وبنضالاتهم من أجل أن تنعم تونس بالاستقلال وبالحرية وبنظام جمهوري أرسى دعائمه زعماء أفذاذ يتقدّمهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أوّل رئيس للجمهورية التونسية.
ويظل إعلان الجمهورية سنة 1957 حدثا وطنيا راسخا في الأذهان على الدوام، باعتباره توّج مسارا نضاليا طويلا خاضه الشعب التونسي منذ 1881ضدّ المستعمر الفرنسي في فترات مختلفة طالب فيها الشعب ببرلمان تونسي، وشهدت تطوّرات ومحطّات سياسية عديدة، كان فيها للمجلس القومي التأسيسي دور ريادي.
وإنّه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن يحتفل مجلس نواب الشعب مع كل التونسيين بذكرى هذا الإعلان الصادر في قصر باردو، هذا المعلم التاريخي الرمز الذي يحتضن إلى اليوم مقر البرلمان الذي يضطلع بالوظيفة التشريعية لتظلّ دائما ركيزة من ركائز نظام جمهوري عتيد، نعمل جميعا في كنف الوفاق والانسجام على صونه وحمايته والحفاظ عليه لتبقى تونس حرّة منيعة أبد الدهر.
وما من شك في أنّ هذا التوجّه تجسّم في إعلان الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية 2021 قرارات وتدابير استثنائية ترمي إلى وضع حدّ لموجات الغضب التي شهدتها بعض الجهات، بسبب تردّي الأوضاع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الأزمة السياسية الحادّة بين مختلف مكوّنات منظومة الحكم في ذلك الوقت.
وقد شهد هذا المسار تطوّرات ما فتئت تبرز في الواقع المعيش وتتجسّم عبر تطبيق ما أقرّه دستور تونس الجديد من مبادئ وأسس تعزّز أركان الجمهورية ولاسيما المتعلّقة منها بالدور الموكول للوظيفة التشريعية التي اكتملت بتركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم، وفي ذلك خير دليل على السير بخطى ثابتة لإنجاح توجهات الجمهورية الجديدة.
كما تجسّم الشعور بالارتياح للمنهج الذي يقوم عليه مسار بناء تونس الجديدة، في عديد المحطّات من خلال احترام المواعيد وتطبيق خارطة الطريق المرسومة، وكذلك عبر تجسيم سيادة الشعب التونسي الذي عبّر عن إرادته سواء خلال الاستفتاء على مشروع الدستور أو في انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في مناسبة أولى وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مناسبة ثانية.
وفي هذا الإطار يمثّل إعلان رئيس الجمهورية عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في السادس من أكتوبر القادم احتراما للدستور وللآجال الانتخابية ليكون هذا الاستحقاق الانتخابي المنتظر موعدا جديدا مع تثبيت أسس مواصلة بناء هذا المسار الذي يمثّل في مجمله تكريسا فعليا لمبادئ الديمقراطية باعتبارها ميزة أساسية لهذا النظام الجمهوري.
وإنّ مجلس نواب الشعب إذ يعبّر عن ارتياحه لهذا التمشي الناجح، فإنّه يؤكّد عزمه الرّاسخ على مزيد البذل وتعزيز المنجز خاصة في مجال عمله التشريعي والرقابي، ومواصلة السير على هذا الدرب بكل مسؤولية ووعي بالتحديات المطروحة التي تتطلّب مجهودا جماعيا وعملا تشاركيا، وكذلك تنسيقا دائما بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، صونا لمبادئ الجمهورية وثوابتها، وحفاظا على المصلحة الوطنية العليا.
وبمناسبة إحياء الذكرى السابعة والستين لإعلان النظام الجمهوري يتقدّم رئيس مجلس نواب الشعب، باسمه الخاص ونيابة عن اعضاء المجلس، بأحرّ عبارات التهاني الى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، وإلى كل أعضاء الحكومة، وكافة أفراد الشعب التونسي، ويعرب عن أمله في أن تكون هذه الذكرى مناسبة للمواصلة بخطى ثابته على درب النجاح والرقي والازدهار الذي ننشده جميعا لهذا الوطن العزيز.
عاشت الجمهورية
وكل سنة وتونس بخير وعافية