بيان للمُعتصمين في دار الإتحاد يرفضون فيه انتهاك قانون المنظمة

دخل اليوم اعتصام مجموعتنا الداعية إلى عقد المؤتمر الاستثنائي يومه الثالث عشر، ويزداد صلابة وتوسعا، مع إيماننا الراسخ بضرورة استكمال أشغال المجلس الوطني الذي أنهاه رئيسه دون التصويت على اللائحة الداخلية ودون مناقشة النقطة (12) منها، منقلبا بذلك على إرادة اعضاء المجلس ومزيفا للوقائع مما أدى إلى مزيد من الاحتقان والانقسامات داخل الهياكل وعمق حالة الفوضى والارتباك.
ورغم تمسكنا بالمرونة وضبط النفس، وتحلينا بروح المسؤولية، وتجاوزنا للعديد من الاستفزازات وصولا إلى التسريب الصادم للأمين العام مستهدفا جهة صفاقس وعموم النقابيين انتهك فيه الأمانة وداس على شرف العمل النقابي وقيمه وأظهر عجزه في تسيير الاتحاد العام التونسي للشغل، فقد سعينا إلى توفير فرص للحوار الصادق والجاد للخروج من الأزمة وتفاعلنا إيجابيا مع مبادرات بعض القيادات السابقة لكنها لم تنجح في تقريب وجهات النظر وتجنيب المنظمة المخاطر، الشيء الذي دفعنا إلى اتخاذ قرار الدخول في اعتصام سلمي بالمقر المركزي، ليس بهدف التصعيد وإنما تعبيرا عن استيائنا ورفضنا لانتهاك قانون المنظمة ونظامها الداخلي، وإصرارًا منا على أن الحل يكمن في عقد مؤتمر استثنائي ينهي حالة الوهن والارتباك والانقسام، ويضمن استمرارية المنظمة وتماسكها.
كما نؤكد أن المؤتمر يجب أن يكون انطلاقة جديدة للعمل النقابي القائم على الإصلاح والتحديث والتشبيب، وإعادة الاعتبار للأخلاق والقيم النقابية النضالية الصادقة، ويقطع الطريق أمام الممارسات السلبية التي شابت العمل النقابي في الماضي.
وفي هذا السياق، نتوجه بالشكر والتقدير للمعتصمينات داخل المقر المركزي، ولكافة الهياكل النقابية التي ساندتنا وانخرطت في كل التحركات وعلى انضباطهم وثباتهم. كما نشكر جميع النقابيين والهياكل داخل الاتحاد العام التونسي للشغل الذين عبروا عن أرائهم بكل مسؤولية واحترام.
وإذ نسجل أن الأمين العام قد اختار تجنب الحوار مع جزء من هياكل المنظمة، وفضل مغادرة مكتبه عكس ما يدعيه، بل ويستعد للسفر إلى الخارج في مهمة طويلة (12) يوما، تاركا المنظمة في هذه الحالة من الأزمة، فإننا وبعد التداول نعلن عن

1. الدعوة إلى عقد هيئة إدارية وطنية التي لم تنعقد منذ شهر سبتمبر 2024 في تجاوز صارخ للنظام الداخلي وتخصيصها لمناقشة الوضع الداخلي للمنظمة بكل أبعاده وتطوراته، على أن لا تتجاوز منتصف شهر مارس 2025
   2 إطلاق مبادرة للإنقاذ، تحترم ضوابط القانون الأساسي للمنظمة ونظامها الداخلي، يتم طرحها داخل الأطر القانونية لضمان نجاحها.
   3 تعليق الاعتصام في هذه المرحلة، مع استمرارنا في متابعة تطورات الوضع عن كثب.
   عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا ديمقراطيا مستقلا