بيان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر اقل من 45

نحن عمال الحضائر اقل من 45 سنة الذين أبدعت و تفننت الحكومة الحالية و كل الحكومات السابقة في التنكيل بهم و هضم حقوقهم المادية و المعنوية و استغلالهم في سد شغورات جل الوزارات مقابل أجور زهيدة لا ترتقي ان تكون منحة بطالة في دول تحترم مواطنيها و تحفظ كرامتهم

نحن الذين قدمنا أجمل سنوات شبابنا في خدمة المؤسسات العمومية دون الحصول على ابسط الحقوق

نعلن اليوم عن امتعاضنا و استيائنا الشديد من التعامل السلبي للمسؤولين المشرفين على هذا الملف بخصوص تطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020

و تعمد التأخير في إجراءات التسوية و نحن على مشارف نهاية سنة 2024 و الي حد هذه اللحظة مازلنا لم نرَ اي تقدم و مازلنا نلاحظ المماطلة و التسويف خاصة بالدفعة الثانية التي يفترض انتدابها خلال السنة الفارطة و الي حد الآن لم تباشر في مراكز التعيين رغم صدور نتائج تعيينهم خلال شهر فيفري 2024

كما أن الدفعة الثالثة التي رصدت لها ميزانية بعنوان سنة 2024 الي حد الآن لم تفتح لهم المنصة لاختيار شغوراتهم

هذا كله دليل على عدم جدية الحكومات المتعاقبة و على رأسهم الحكومة الحالية في التعامل مع هذا الملف و عدم جديتهم أيضا في إيجاد حلول لهذه الفئة الهشة

كل ما سبق ذكره أحدث حالة احتقان في صفوف جميع العمال مما جعلنا نتخذ قرار العودة للشوارع و الغضب في إطار ما يكفله القانون و الدستور و نعلن عن تحرك وطني في ساحة الحكومة بالقصبة وذلك يوم 13 نوفمبر 2024 مطالبين ب :

1- تدخل رئاسة الجمهورية تدخلا عاجلا لفض جميع اشكاليات هذا الملف الحارق و إحداث لجنة يترأسها سيادة الرئيس تعنى بمراقبة سير أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية عمال الحضائر برئاسة الحكومة

2- اصدار أمر رئاسي بالالتزام بالتواريخ الواردة في الاوامر الترتيبية و الصادرة في الرائد الرسمي و التي تنص على إدماج الدفعة الرابعة و الخامسة و إنهاء إجراءات جميع الدفعات خلال سنة 2025

3- التسريع بإرسال برقيات المباشرة الخاصة بالدفعة الثانية و فتح منصة اختيار الشغورات الخاصة بالدفعة الثالثة و الالتزام بانتدابهم قبل موفي هذه السنة

كما يدين مجمع التنسيقيات استمرار حرب الإبادة التي يمارسها الحلف الصهويني الأمريكي علي الشعب الفلسطيني وآخرها محرقة غزة وإغتيال رمز من رموز المقاومة الشهيد يحيى السنوار.. ويطالب الدولة التونسية بتجريم التطبيع