تخصيص مبلغ 25.8 مليون أورو لتونس في إطار التعاون بين تونس وفرنسا في مجال مكافحة الهجرة غير النظاميّة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ،اليوم الاثنين، عن تخصيص مبلغ 25.8 مليون أورو لتونس في إطار التعاون بين تونس وفرنسا في مجال مكافحة الهجرة غير النظاميّة.
وبيّن الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في تونس العاصمة الي جانب نظيرته الألمانية نانسي فيسر أنّ هذا التمويل يضاف إلى 100 مليون أورو كانت أعلنت عنها المفوضية الأوروبية ، لدعم جهود تونس في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأكّد على متانة العلاقات بين تونس وفرنسا قائلا “تونس صديقة لفرنسا ولها معها علاقات وثيقة وقديمة مبنيّة على الاحترام المتبادل والخيارات السياديّة في ظل التحدّيات الكبيرة التي تواجه البلدين “.
وأوضح أنّ المبلغ الذي تمّ منحه سيسمح بالحصول على المعدات وتنظيم دورات تكوينية ضرورية للأمنيين وحرس الحدود وذلك لاحتواء التدفق غير النظامي للمهاجرين.
وفي هذا الجانب تابع قوله :” نعلم جميعا أنّ تونس هي الضحيّة الأولى لهذه الظاهرة التي تتطلّب بذل جهود من كافّة الأطراف المعنيّة للتعامل معها”.
وأكّد الوزير الفرنسي ضرورة مكافحة شبكات التهريب التي تستغلّ عدم الاستقرار الناجم عن التغيّرات العالميّة والأزمات الإقليميّة والتدفقات الهائلة للمهاجرين والتغيّرات المناخية لتمرير آلاف الأشخاص الغير واعين بمخاطر العبور غير النظامية، واصفا المهرّبين بالمجرمين الحقيقيين..
وذكّر بانّ المقاربة الأوروبية لمكافحة الهجرة غير النظامية ترتكز على الوقاية من تدفقات الهجرة غير النظامية ومساعدة الأشخاص الذين يعبرون المتوسّط ودعم عودتهم وإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية.
كما أكّد أنّ التعاون الأمني مهمّ لكلا البلدين، مبيّنا أنّ اللقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد تمحور حول كيفية مساعدة تونس على منع تدفّقات المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا الأراضي التونسية.
ويؤدّي وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان صحبة نظيرته الألمانية نانسي فيسر زيارة إلى تونس منذ يوم أمس الأحد في إطار زيارة مخصصة لملف الهجرة غير النظامية.
وتهدف هذه الزيارة إلى تقوية علاقات التعاون بين تونس والإتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. يذكر انّ وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا قد التقيا صباح اليوم الاثنين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية كمال الفقي.