تطاوين: يوم إعلامي حول التكوين المستمر ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات

انتظم، بتطاوين يوم إعلامي جهوي حول التكوين المستمر والترقية المهنية تحت شعار « التكوين المستمر من أجل تطوير الكفاءات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات »، وتم التأكيد خلاله على أهمية التكوين المستمر في استدامة المؤسسة وتطورها.

وشدّد والي تطاوين، حافظ الفيتوري، لدى إشرافه على هذه التظاهرة، على قيمة التكوين المستمر والصبغة التشاركية لهذه العملية التي تضمن ديمومة المؤسسة، وتعطي الفرص المناسبة للشغالين من أجل تحسين قدراتهم المهنية على كسب المنافسة، فضلا عن ضرورة تكثيف التكوين وتنويعه في مجالات اقتصادية واعدة في الجهة، على غرار المواد الانشائية والطاقات البديلة، واستباق المشاريع لاعداد الكفاءات المطلوبة لسوق الشغل مثل تكوين العدد الكافي من الشبان لربط المنازل بالغاز الطبيعي الذي شارف مشروع تركيز شبكته على الانتهاء.

وسجّل هذا اليوم الجهوي حضور عدد من أصحاب مراكز التكوين الخاصة والاطراف الاجتماعية والاقتصادية المعنية بهذا الشأن، ومثّل فرصة للحاضرين لابداء آرائهم في مجلة التكوين الجاري، وطالبوا بالتخفيض في الاعتماد الواجب رصده لفتح مركز جديد.

واعتبروا أن اعتماد الشركات البترولية على تكوين أعوانها في مراكز التكوين بالجهة يساعد هذه الاخيرة على مواصلة دورها باعتبار محدودية عدد المتكونين في الجهة، كما يساهم في مزيد خلق ديناميكية جديدة في سوق الشغل والاستفادة أكثر من التقنيات الجديدة وتحسين الكفاءات.

وأشار عدد من المتدخلين الى غياب التكوين المستمر في عدة اختصاصات منها الطبية وشبه الطبية والصناعات التقليدية بالنسبة لمنظوري النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التي تشرف على 9 مراكز تكوين بها 18 مدربة، إضافة إلى حرمان عديد الفتيات العاطلات عن العمل من خلق مراكز تشجّع الفتيات على تلقي تكوين في الصناعات التقليدية، وتخصيص منحة تشجيعيّة لهن حتى ينهين فترة التكوين.

يذكر أن الجهة تضم مركز تكوين مهني ومركز تدريب مهني في المصوغ، اضافة الى حوالي 40 مركز تكوين خاص في عدة اختصاصات لا يتجاوز سقف التكوين فيها مؤهل التقني المهني، باعتبار ان الحصول على مؤهل تقني سامي غير متاح في الجهة.

وأبرز مدير فرع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية في الجهة، فرحات بسيسة، لوكالة « وات » أن احصائيات الفرع تشير إلى ان التكوين في اطار حقوق السحب الفردي شمل 150 متكونا من 9 مؤسسات، فيما لم يتكون اي شخص في مجال حقوق جماعي بسبب عدم تسجيل المؤسسات في السجل الوطني للمؤسسات العام الماضي، وقد استفادت 6 مؤسسات في هذا الشان بحوالي 300 الف دينار.

أما بخصوص الترقية المهنية، أشار المصدر ذاته، الى ان 206 طلاب يدرسون عن بعد وموزعين على 6 أقسام بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية، و52 متكونا يدرسون ايضا عن بعد موزعين على قسمين بمركز التكوين المهني بتطاوين قد استفادوا من التكوين في المدرسة المفتوحة للشغالين، خلال السنة التكوينية الحالية، وذلك في إطار 5 اتفاقيات تم ابرام اثنتين منها مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية وثلاث اتفاقيات مع مركز التكوين المهني.