تقديم عرض حول تقدّم دراسة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المنستير

التسريع في إجراءات إنجاز دراسات عدد من أمثلة التهيئة العمرانية لعدد من البلديات بالجهة، إضافة إلى النظر في إيجاد الحلول لبعض أمثلة البلديات التي شهدت إشكاليات، كانا محور جلسة عمل أشرف عليها السيّد عيسى موسى والي المنستير يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 بمقرّ الولاية، بحضور كافة الأطراف المعنية.
استُهلّت الجلسة بعرض قدّمته مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز تضمّن المراحل التي وصلت إليها دراسات عدد من أمثلة التهيئة العمرانية بعديد البلديات بالجهة. وقد تمّت المصادقة حديثًا على مثال التهيئة العمرانية بمنطقة سيدي عامر التابعة لبلدية سيدي عامر مسجد عيسى، وعلى مثال التهيئة العمرانية لبلدية الغنادة، في حين يُنتظر أن تُستكمل المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية منزل الحياة قبل موفى شهر ديسمبر 2025، باعتباره في مرحلته النهائية من الدراسة.
كما تمّ خلال الجلسة تقديم عرض حول تقدّم دراسة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المنستير، التي بلغت مرحلتها الرابعة وقبل الأخيرة، حيث تمّ تعليق المثال بتاريخ 14 جانفي 2025 وتلقّت المصالح البلدية مختلف الاعتراضات التي يجري حاليًّا درسها وتبويبها بالتنسيق مع الإدارات المعنية وإدارة التعمير. وقد دعا السيّد الوالي إلى التسريع في دراسة هذه الاعتراضات حتى يتسنّى في أقرب الآجال المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية المنستير.
وتمّت الإشارة خلال العرض بأنّ حوالي خمس (5) بلديات بالجهة توجد حاليًا في المراحل الأخيرة قبل المصادقة، والمتوقّع أن تتمّ خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026، في حين توجد دراسات أمثلة أخرى في مراحل طلب المسح الطوبوغرافي أو إعداد الكراسات الفنية للانطلاق في الدراسات.
كما خُصّص جانب من الجلسة للتداول في إشكاليات عدد من البلديات على غرار خنيس، جمّال، منزل كامل، زاوية قنطش، قصيبة المديوني، بوحجر، سيدي بنور وعميرة الفحول، والمتعلّقة بوجود مبانٍ داخل مناطق الارتفاقات الخاصة بالأودية. وتتمثّل هذه الإشكالية في أنّ عدداً من المواطنين كانوا قد تحصّلوا في السابق على رخص بناء عندما كانت مسافة الارتفاق عن الأودية محدّدة على سبيل المثال في أمثلة التهيئة بـ10 أمتار، غير أنّ المصادقات الجديدة على أمثلة التهيئة العمرانية المعدّلة غيّرت هذه المسافة ، وحدّدتها على سبيل المثال في بعض البلديات بـ25 مترًا، وهو ما حال دون تمكينهم لاحقًا من رخص الربط بالشبكات العمومية للماء والكهرباء والتطهير.
وفي هذا الإطار، سيتّ تجميع ملفات هذه البلديات وعقد جلسة على المستوى المركزي مركزي بحضور ممثلين عن وزارات التجهيز والإسكان، الفلاحة والموارد المائية، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، إدارة التعمير ، إدارة المياه العمرانية إلى جانب البلديات المعنية، وذلك للنظر في الإشكاليات المطروحة وإمكانية إصدار أمر لمراجعة مسافة الارتفاقات على الأودية حسب خصوصية كلّ بلدية ووضعيتها العمرانية والعقارية، بما يتيح حلولاً واقعية تراعي المصلحة العامة وحقوق المواطنين في آن واحد.
وفي ختام الجلسة أكّد السيّد الوالي على ضرورة التسريع في استكمال مختلف الدراسات الجارية لأمثلة التهيئة العمرانية بالجهة ضمن الآجال المحدّدة، والتنسيق المتواصل بين البلديات والإدارة الجهوية للتجهيز وإدارة التعمير لتجاوز الإشكاليات العالقة، إ
واكب أشغال هذه الجلسة السيّدات والسادة: الكاتب العام للولاية، رئيسة المجلس الجهوي، رئيسة دائرة الشؤون البلدية ، ممثّلين عن الإدارة العامة للتعمير، المديرة الجهوية للتجهيز وثلة من إطارات الإدارة الجهوية، كما حضر الجلسة ممثّلون عن الإدارات والهياكل التالية ، بلديات : المنستير، جمّال، خنيس، عميرة الفحول، بوحجر، منزل كامل، سيدي بنور، قصيبة المديوني، إلى جانب المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ، وثلّة من الإطارات الجهوية والمحلية .