تقرير صندوق النقد: تنبؤات النمو في العالم لخمس سنوات في أدنى مستوياتها

اعتبر صندوق النقد الدولي ضمن تقريره السنوي لسنة 2025 بعنوان “الطريق إلى النمو في عصر يسوده عدم اليقين”، أن العالم يواجه حالة من عدم اليقين الاستثنائي، كما أن النظام التجاري العالمي يُعاد تشكيله وسط تحولات هائلة جعلت البيئة الاقتصادية أكثر صعوبة بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات الدائرة والتحولات الرئيسية التي تجعل البيئة الاقتصادية أكثر صعوبة وغير محددة المسار.

وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى كل هذه التطورات تخلق التحولات التكنولوجية وثورة الذكاء الصناعي تغيرات كبيرة رغم ما تبشر به من فرص جديدة فالكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة التي باتت أكثر تواترا مستمرة في فرض تكاليف ضخمة على الاقتصاد الكلي في كثير من البلدان وتتسبب التوترات التجارية وما يصاحبها من رسوم جمركية في تفاقم آفاق النمو المنخفض والمديونية المرتفعة.

التحدي الاقتصادي الذي يواجه البلدان هو النمو أو بالأحرى عدم النمو

وبين الصندوق في تقريره أن شهر افريل الماضي خّفّض صندوق النقد الدولي تنبؤاته للنمو في العالم في الأجل القريب إلى 2.8% في العام الجاري و3 % لعام 2026 ،ولا تزال تنبؤات النمو لخمس سنوات في أدنى مستوياتها منذ عقود ورغم التراجع المستمر في التضخم العالمي فإنه يمضي بوتيرة أبطأ وأقل تزامنا مما سبق، وهو ما يترتب عليه زيادة تباعد المسارات بين البنوك المركزية، وما لذلك من آثار غير مباشرة على أسعار الأصول وأسعار الصرف.

وابرز الصندوق أن البلدان منخفضة الدخل أصيبت بضرر بالغ على وجه الخصوص جراء البيئة الخارجية الحالية فبعد أن أثبتت صلابتها في مواجهة سلسلة من الصدمات – بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والتداعيات من الحرب الروسية في أوكرانيا تعمل حاليا على تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة وضرورية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ومع ذلك، في ظل الأوضاع الجارية، تتعرض هذه البلدان لمخاطر الإطاحة بها بعيدا عن مسار تقارب مستويات الدخل والحد من الفقر.

ويرى صندوق النقد الدولي 2025 أنه إزاء هذه الخلفية، فإن التحدي الاقتصادي الذي يواجه البلدان الأعضاء في المقام الأول هو النمو أو بالأحرى عدم النمو معتبرا انه لتحقيق نمو أقوى سيتعين على هذه البلدان مضاعفة جهودها على المستوى الداخلي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين إمكانات النمو فيها وفي سياق ازدياد عدم اليقين العالمي، فإن العمل يبدأ في الداخل وتمثل الإصلاحات التحويلية بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو ضرورة حتمية، بما في ذلك الحد من الإجراءات البيروقراطية، وزيادة التنافس، وتعزيز ريادة الأعمال، واعتماد نظام ضريبي أبسط وأكثر اتساقا، وتحسين الهياكل التنظيمية الرقمية، وزيادة مستويات المشاركة الاقتصادية، وتعميق أسواق رأس المال.

اجتذاب آراء جديدة من خلال مجلس استشاري جديد حول ريادة الأعمال والنمو

ويرى الصندوق أن هذه الدول في حاجة لبذل الجهود على مستوى السياسات لاستعادة الاستدامة المالية وبناء هوامش الأمان الكافية للتعامل مع الصدمات المستقبلية التي قد تكون ضخمة ومتكررة وبينما يمكن بذل هذه الجهود تدريجيا ينبغي استخدامها على الفور لإفساح المجال للإنفاق على الأولويات فكلما طال انتظار البلدان من الممكن أن تكون التصحيحات أكثر حدة.

ومع بذل الحكومات الجهود على الصعيد الداخلي يرى الصندوق انه ينبغي أيضا أن تتعاون هذه الحكومة على المستوى الدولي لتشجيع قيام بيئة تجارية مستقرة وواضحة المسار، وتيسير إعادة هيكلة الديون، والتصدي للتحديات المشتركة فتفاقم التوترات التجارية يمكن أن يؤدي إلى خفض النمو بدرجة أكبر في الأجلين القصير والطويل، بينما يمكن أن يؤدي تباعد مواقف السياسات وتحولاتها السريعة أو تراجع المزاج العام إلى هبوط أسعار الأصول مما يتسبب في تفاقم المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي.

وأضاف أن البيئة الحالية تقتضي الوضوح والالتزام والتنسيق حيث يعكف صندوق النقد الدولي على إعداد مشورته ومواءمتها مع الظروف المختلفة لمساعدة بلدانه الأعضاء على مواجهة هذه التحديات الاستثنائية ولتحقيق هذا الهدف، فإنه يسعى لاجتذاب آراء جديدة من خلال إنشاء مجلس استشاري جديد حول ريادة الأعمال والنمو.