توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي في تونس إلى 1،8 بالمائة سنة 2025.

توقع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية أن يرتفع النمو الاقتصادي في تونس من 1،2 بالمائة سنة 2024 إلى 1،8 بالمائة خلال سنة 2025 والى 2،2 بالمائة سنة 2026، مدفوعًا بـاستمرار ضبط الأوضاع المالية، إلى جانب تعافي الصادرات وزيادة عائدات السياحة.
وقال البنك في تقريره حول « افاق النمو الاقتصادي الاقليمي » الصادر حديثا، ان متوسط التضخم في تونس تراجع الى 7،1 بالمائة خلال الفترة من جانفي إلى نوفمبر 2024، مقابل 9،5 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2023، في حين ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 16 بالمائة في الربع الثاني من عام 2024.
وتوقع البنك أن يبلغ العجز المالي 6،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مدعومًا بتعزيز تعبئة الإيرادات وخفض دعم السلع الأساسية.
وتستهدف خطة ضبط الأوضاع المالية العامة، على المدى المتوسط، بلوغ الى نسبة عجز بنسبة 5،5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع كتلة أجور تمثل 13،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع البنك ان يظل الدين العام مرتفعًا عند 82،2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع امكانية تراجعه ??إلى مستوى 80،5 بالمائة سنة 2025، بفضل جهود الدولة التونسية في ضبط المالية العامة.
واشار تقرير المؤسسة المالية الاوروبية الى تراجع الدين الخارجي ليشكل حوالي نصف إجمالي الدين مقابل 70 بالمائة سنة 2019
ولاحظ التقرير ان الوضع الخارجي لتونس تحسن، لكنه لا يزال معرضًا للصدمات الكبرى، فقد بلغ عجز الحساب الجاري 1،6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من جانفي إلى نوفمبر2024، مقابل 2،3 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويعكس ذلك، حسب التقرير، انكماشا في الواردات نتيجة انخفاض أسعار السلع الأساسية، إلى جانب نمو الصادرات، مدفوعًة بارتفاع المنتجات الميكانيكية والكهربائية وزيت الزيتون.
وظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة عند 25 مليار دولار في نوفمبر 2024، وهو ما يغطي 3،7 شهرًا من الواردات وفق التقرير.
وبخصوص منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، توقع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ان يشهد الاقتصاد وتيرة نمو متسارعة، حيث سيرتفع من 2،5 بالمائة في عام 2024 إلى 3،7 بالمائة في عام 2025، وقد يصل إلى 4،1 بالمائة في عام 2026.
واشار الى هذا الانتعاش الاقتصادي بدأ في أواخر عام 2024، بعد فترة من النمو الضعيف تأثرت بشكل أساسي بعدم الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى انكماش حاد في الناتج المحلي للبنان بسبي الحرب.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية للعامين المقبلين، فلا تزال هناك مخاطر سلبية كبيرة، مثل احتمالية تجدد النزاعات، وعدم اليقين بشأن المساعدات الخارجية والسياسات الجمركية، إلى جانب الصدمات المناخية التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي في المنطقة.
ووفقًا لتقرير البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، فإن تزايد حالة عدم اليقين بحد ذاته كفيل بعرقلة الاستثمار، وإضعاف الإنتاج، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية.