توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين ولاية صفاقس وهيئة النفاذ إلى المعلومة

تمّ صباح اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 بمقر ولاية صفاقس توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين ولاية صفاقس ممثّلة في شخص السيد الوالي فاخر الفخفاخ وهيئة النفاذ إلى المعلومة ممثّلة في شخص السيّد عدنان الأسود رئيسها بالنيابة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء علاقة شراكة وتعاون بين الطرفين من أجل نشر ثقافة الشفافية والمساءلة وتكريس حقّ النفاذ إلى المعلومة على مستوى ولاية صفاقس والمصالح التابعة لها.كما تسعى الاتفاقية إلى:

• دعم جهود الولاية من أجل مساعدتها على الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وخاصة في مجال النشر التلقائي للمعلومات التي تهمّ العموم.

• إعداد وتنفيذ برامج التوعية والتحسيس حول ترسيخ الحقّ في النفاذ إلى المعلومة والمساهمة في تطوير الإجراءات المتعلّقة بممارسة هذا الحق على مستوى التطبيق.

• إعداد وتنفيذ برامج تكوينية في مجال النفاذ إلى المعلومة تتعلق بمعالجة مطالب النفاذ إلى المعلومة والردّ عليها وإعداد خطط العمل والتقارير السنوية.

• تنظيم دورات تكوين موجهة لإعداد مكوّنين في مجال النفاذ إلى المعلومة لدى الولاية وإعداد أدلة تدريبية للاستئناس بها في التكوين.

• تنمية قدرات منظوري الولاية من إطارات وإداريين ومصالح تابعة لها من خلال الأنشطة التدريبية التي يمكن أن تكون في شكل دورات تكوينية، أو ورشات عمل أو أيام دراسية تحسيسية في مختلف مقرّات العمل.

وقبل موكب التوقيع على الاتفاقية ألقى السيد الوالي كلمة رحب فيها بأعضاء الهيئة والسادة الحضور وبين أن إمضاء هذه الإتفاقية يعتبر تطور كبير في الإدارة والحوكمة الرشيدة وجعل المعلومة متاحة للمواطن، كما كانت لرئيس الهيئة بالنيابة مداخلة قدم فيها بسطة عامة حول حق النفاذ إلى المعلومة وهيئة النفاذ إلى المعلومة تليها مداخلة لممثلة الشبكة الأورومتوسطية.

وقد حضر موكب إبرام هذه الاتفاقية السيدات والسادة الحبيب بلغوثي المعتمد الأول ومحمد الأزهر حسايني الكاتب العام للولاية و محمد القسنطيني عضو مجلس الهيئة وخالد السلامي عضو مجلس الهيئة والمدير العام لوحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة و صابر عثماني المكلف بتسيير وحدة المتابعة والرصد والتقييم بالهيئة و منذر بن عمر مكلف بالتعاون والعلاقات العامة بالهيئة ونفلان ميلاد ممثلة الشبكة الأورومتوسطية للحقوق والمعتمدين والإطارات الجهوية وموظفي الولاية وعدد من ممثلي المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالجهة.