تونس بعد إنتشار الجريمة من المسؤول؟

يكاد لا يمر يوم أو برهة من الزمن حتى نسمع عن جريمة جديدة في تونس. وهو ما يجعل نواقيس الخطر تدق لإيقاف هذا النزيف، فالأمر وصل لحد لم يعد يطاق ، لقد أصبحت جرائم البراكاجات و القتل حديث الناس،خاصة وأنها حدثت في ضرف زمني وجير(أقل من أسبوع), فهذا زوج يطعن زوجته في منوبة وآخر يحرق شريكة عمره في توزر ، وكهل يطعن شاب في محيط مركب تجاري، وفتاة تنهى حياة طالبة في قابس، وشاب وجدوه مقتولا في السند، وغيرها من القضايا الأخرى.

وقد ذهب البعض الى تفسير تنامى ظاهرة الجريمة للمخدرات التى إنتشرت بشكل كبير خاصة في الأوساط المدرسية. في حين أرجع شق أخر إزدياد معدلات الجريمة لأسباب أخرى يطول شرحها ، غير أن إرتفاع معدلات الجريمة ليس معناه لجوء ضعاف الحال للسرقة ولكن يكون بتوسع في نشاط المجرمين ،فضلا عن إمكانية ضم عناصر جديدة لإستغلال ضروفها الإجتماعية السيئة.
وسائل التواصل الإجتماعي التى أصبحت في متناول الجميع بمختلف أعمارهم بدون توعية ولا رادع خاصة لدى المراهقين ساهم بشكل او بأخر في إنتشار الجريمة. دون أن ننسى البرامج والمسلسلات التلفزية التافهة التى تبث في ثقافة غريبة عن مجتمعاتنا كماهو الحال معبعض الإنتاجات الرمضانية الأخيرة التي أفسدت الذوق العام.

هاته العوامل جزء من سلسلة عوامل أخرى تستهدف التونسي .
ولعل السؤال المطروح أين دور المؤسسات التربوية في نشر الوعي الوطني والثقافة بين الأفراد؟ ألا يعتبر إنتشار كل أنواع المخدرات في الوسط المدرسي بهذا الشكل تحدى للمنظومة التعليمية ككل ؟
المنظمات وعلماء الإجتماع والإعلام مطالبة بتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب؟

أسامة بن رقيقة