تونس : مُلتقى دولي حول تطور قانون البيئة

لم تعرف البشرية تهديدا للبيئة مثلما تشهده اليوم. ولم تعد بلادنا بمنأى عن هذه الظاهرة الكونية. فقد أضرت الشركات الكبرى الملوّثة كثيرا بسواحلنا وخاصة في مدينتي قابس وصفاقس. وتدهورت جودة الهواء بعديد المناطق منها قفصة مثلا وغيرها من الأماكن التي أصبحت فيها الأراضي الفلاحية لا تصلح للزراعة نتيجة انبعاث الغازات السامة وتلوّث المحيط. كما يلاحظ من جهة أخرى أن بعض الأطراف الدولية والداخلية تحاول اغراق البلاد بنفايات غير قابلة للرسكلة في خرق صارخ للقوانين الوطنية وللأعراف الدولية. ولا يخفى على أحد اليوم خطورة الآثار المترتبة عن هذه الأوضاع ومدى انعكاسها السلبي على حياة التونسيين وصحتهم وعلى التوازن البيئي عموما.

هذه المعطيات وغيرها تفرض على نساء ورجال القانون والمهتمين بالشأن البيئي في بلادنا عدّة أسئلة منها خاصّة ما يلي: هل تعتبر النصوص القانونية السارية المفعول في تونس بما تضمنه من جزاءات وعقوبات والمؤسسات العاملة في الميدان البيئي، كافية لمعالجة المشاكل والصعوبات البيئية التي نعيشها؟ أليس من الضروري اليوم التفكير في سنّ مجلة خاصة بالبيئة تجمع النصوص المتشتتة هنا وهناك وتتضمن المبادئ الأساسية الضرورية لضمان حماية أكثر نجاعة وفعالية للبيئة وللأشخاص المتضررين من الاعتداءات الواقعة عليها؟

وفي انتظار صدور هذه المجلة التي طال ترقبها إلى أي مدى يسمح الإطار القانوني الحالي لكلّ من القاضي العدلي والاداري وخاصة الاستعجالي التدخل لضمان حق المواطن في بيئة سليمة؟كل هذه الاسئلة وغيرها سيقع التطرق إليها والإجابة عنها في الملتقى الوطني المنظم من قبل مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ بقاعة المحاضرات بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس يومي 25 و26 أفريل 2023 من أجل تعميق الوعي بالتحديات الكبرى المطروحة علينا في مجال البيئة والبحث عن الأجوبة والحلول التي تساعد المشرع على تحقيق تطوّر حقيقي لقانون البيئة في تونس.