جامعة التعليم العالي الخاص: ‘هيئة المهندسين المعماريين ارتكبت عدة خروقات وتجاوزرات

أصدرت اليوم الخميس 20 جويلية 2023 جامعة التعليم العالي الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بيانا انتقدت فيه بيان هيئة المهندسين المعماريين الصادر مؤخرا.

وقالت الجامعة، إن هيئة المهندسين المعماريين تعوّدت في كلّ سنة بصدار بيان تنشر فيه العديد من المغالطات المغرضة تجاه المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في مجال الهندسة المعمارية وتحاول المسّ من مصداقيتها وتشكّك في جودة التّكوين الذي تسديه.

وتابعت أن الهيئة تختار الفترة الحسّاسة التي تخلّف أكثر الأضرار على المؤسسات الخاصّة وهي الفترة الّتي تلي مباشرة التّصريح بنتائج البكالوريا، وبينت أنه بالنسبة إلى هذه السّنة، أصدرت هيئة المهندسين المعماريين بيانها السّنوي المعهود بتاريخ 26 جوان 2023.

وعبرت عن استغرابها مما جاء في البيان من حديث منافي للواقع متهما وزارة التعليم العالي بعدم “استمرارية المتابعة والرقابة الميدانية” للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي.

وبينت جامعة التعليم العالي الخاص، أنها إذ تؤكد هذه المؤسسات ببطلان هذا الادعاء قطعيا، إذ أنها تعمل منذ نشأتها تحت لواء الوزارة، وأوضحت أن البرامج التعليمية مصادق عليها من قبل لجان التأهيل التابعة للوزارة، وبيانات مفصلة تبلغ للوزارة تباعا تخص قوائم الطلبة والأساتذة وجداول الأقسام والأعداد والرزنامات السنوية وجداول الامتحانات وتقارير المجالس العلمية، وبيانات أخرى تهم تركيبة مجالس التأديب والمجالس العلمية ونسبة الخريجين وغيرها من المعطيات.

ودعا الهيكل التابع لاتحاد الأعراف، وزارة التعليم العالي إلى إصدار بيان رمسي للرد على هذه الاتهامات الخطيرة، وفق نص البيان.

وذكرت أن هيئة المهندسين المعماريين بادرت بتجميد تسجيل الطلبة المتخرجين من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي والحاملين للشهادة الوطنية لمهندس معماري منذ سنة 2021 بتعلة عدم حضورها في اللجان القطاعية للمعادلات، وقد قامت مجموعة من الطلبة بقضية ضد الهيئة في هذا الخصوص لدى دائرة التأديب الجالسة لدى محكمة الاستئناف والتي أقرت في أحكامها الصادرة بتاريخ 22 فيفري 2023 بإلزامية الترسيم في الجدول لهؤلاء الطلبة من قبل مجلس الهيئة.

ولاحظ البيان أن الهيئة ارتأت أن تستأنف هذا الحكم الابتدائي في محاولة منها لإطالة معاناة الطلبة، ولن يفوتها أن التقاضي في طور الاستئناف لا يمكن إلا أن يكون أسرع، وأنه لم يبق الكثير حتى تحكم المحكمة لفائدة الطلبة وتلزم الهيئة على ترسيمهم خلال 8 أيام من تاريخ صدور الحكم.

وأفادت إن الهيئة أقرت في بيانها بتاريخ26 جوان 2023 بإعادة النظر في مطالب الترسيم للمتخرجين.

وأعلنت الجامعة مباركتها لهذا التمشي وحذرت من ارتباط هذا الإجراء بأي وثائق أخرى قد تطلبها الهيئة (وقد بدأت في ذلك) من الطلبة في محاولة منها لانتصاب لجنة معادلات موازية في الهيئة.

وذكّرت جامعة التعليم العالي الخاص أن الحكم الصادر ضد الهيئة في القضية المشار إليها أعلاه قد أقر بصريح العبارة أن تحديد القيمة العلمية للشهادة هو موكول وبصفة حصرية لوزارة التعليم العالي، فهي الوحيدة القادرة على تحديد قيمة الشهادة العلمية بالنظر للمعايير الأكاديمية المعتمدة وذلك طبقا للقوانين، وليس لهيئة مهنية.

وفي هذا السياق، أعلنت جامعة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي رفضها أن تمد الهيئة عبر الطلبة بأي قائمات تخص الأساتذة أو مواد التدريس وطالبت من سلطة الإشراف أن تضع حداً لهذا السطو على صلاحياتها وهذا العبث بالقوانين.

وأضافت أنها حذرت الرأي العام من أنها غير معنية ولا تتحمل مسؤولية الطلبة الذين يرغبون في الدراسة في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي للهندسة المعمارية إلى حين الحصول على حلول تشاركية بينها وبين وزارة التعليم العالي قوامها قواعد موضوعية وعلمية وواقعية، حسب تعبيرها.

وقالت إنه أمام هذه الخروقات والتجاوزات القانونية تحتفظ المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وطلبتها بحقها في التعويض عن كل الأضرار المعنوية والمادية الناتجة عن الاعتداءات المتكررة من قبل الهيئة، وتهيب بوزارة التعليم العالي أن تصدر بيانا رسميا ردّا على هذه الاتهامات الخطيرة.

واعتبرت أن هيئة المهندسين المعماريين للبلاد التونسية تسعى من خلال مواقفها إلى فرض اتفاقيات غير قانونية تضمن مصالح خاصّة وضيّقة لسلك المهندسين المعماريّين دون أيّ مراعاة لمصلحة الطلبة ولا للمصلحة العامّة وليس الدّفاع على جودة التكوين بالمؤسسات الخاصة.

وشددت على أن الهيئة تعلم جيّدا أنّ جلّ المؤسسات الخاصة للتعليم العالي سواء تلك التي تكوّن في اختصاص الهندسة المعمارية أو في غيرها من الاختصاصات منخرطة في منظومة الجودة وأنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعثت مؤخرا وكالة تعنى بالجودة وهي الوكالة الوطنية للتقييم والاعتماد في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكّرت بأن القطاع الخاص للتعليم العالي ساهم ولا يزال يساهم في تكوين العديد من الإطارات في كلّ الاختصاصات خدمة لمصلحة البلاد، وأن هذه الإطارات لا تقلّ كفاءة عن تلك التي تكوّنت في مؤسسات عمومية بتونس أو بالخارج وفرضت نفسها على المستوى الوطني والمستوى الدولي.