جمعية القضاة الشبان: مفاوضات سرية مع قضاة مشبوهين لتعيينهم بالمجلس المؤقت

قالت جمعية القضاة الشبان، اليوم الخميس 24 فيفري 2022، إن “مفاوضات سرّية تُجرى حاليا مع بعض القضاة المتقاعدين وصفتهم بالمشبوهين، لتعيينهم صلب المجلس الاعلى المؤقت للقضاء”.

وحذّرت الجمعية، في بيان، القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين من المشاركة في “جريمة الإنقلاب على الشرعية والدستور وعلى المجلس الأعلى للقضاء”.

وقالت الجمعية، إن هؤلاء القضاة معروفون “بمعاداتهم لحرية التعبير واستقلالية القضاء وضربهم للقوى الحية والمناضلة بالبلاد، ويشتهرون بوقوفهم إلى جانب الاستبداد طيلة مسارهم المهني”.

وأشارت إلى أن “السلطة التنفيذية تسعى إلى إرجاع المنظومة القضائية التي كانوا يمثلونها عبر استحضار أسوإ رموزها قصد استعمالهم لذات الأغراض في وقت كان يُنتَظَرُ فيه فتح ملفاتهم الحافلة بالفساد والانبطاح وخدمة الاستبداد ورموز الفساد من المنظومة البائدة، في إطار العدالة الانتقالية” مؤكدة أنها ستضطر “في حال تنصيبهم، لكشف المؤمرات التي تحاك معهم تمهيدا لتفعيل المرسوم المشبوه خدمة لأجندات رئيس الجمهورية المقبلة”، وفق نص البيان.
وعبرت الجمعية عن إدانتها ما أسمتها “بالصفقات المشبوهة المبرمة داخل غرف مغلقة بين البعض من ممثلي الهياكل القضائية واعضاء من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المنقلبين عليه بتواطىءً مع مسؤولين سياسيين، مقابل سكوتهم والتغاضي عن كشف ملفاتهم أو مقابل وعود بتمكينهم من امتيازات وهمية”.

وقالت الجمعية انها “تسعى للاتصال ببعض الأعضاء المعينين بصفتهم والمتقاعدين لإثنائهم عن الترشح والإنخراط في مجلس الإنقلاب المشبوه”، مؤكدة “تجاوب أغلبهم بعدم الإنخراط في هيئة سياسية وقتية للإشراف على القضاء في مخالفة صريحة لأحكام الدستور”، بحسب ما جاء في البيان ذاته.

ونددت “بسعي النظام القائم إلى إفشال تحركات القضاة الشبان المبذولة نُصرة لقضيتهم العادلة والتغطية عليها وتشويهها”، مستنكرة ما وصفته “باستغلال المساجد وأيمة الجمعة في خطب سياسية للتشهير بالقضاء والقضاة”.

وذكرت جمعية القضاة الشبان “بأن مجلس النواب يبقى حسب منطوق الفصل 80 من الدستور في حالة انعقاد دائم”، داعية “اياه إلى عقد جلسة عامة استثنائية – ولو عن بعد – وإدراج مسألة إلغاء المرسوم ضمن جدول أعماله، كإلغاء جميع المراسيم المنقحة للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء”.