جُملة من التّحرّكات تقوم بها نقابة الصحفيّين لإنقاذ دار الصباح

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والصحفيون العاملون بمؤسسة “دار الصّباح” عن الانطلاق في جملة من التحرّكات الاحتجاجية من أجل الضّغط على الحكومة وإنقاذ هذه المؤسسة من “الحجب والإغلاق”، محمّلين مسؤوليّة الأوضاع المتأزّمة بالجريدة لكلّ الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.

وقال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس بدار الصباح، إنّ النّقابة الوطنية للصحفيين قرّرت جملة من التحركات وستتوجه الأسبوع المقبل إلى السّلط المعنية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية ومؤسسة الكرامة القابضة للضّغط من أجل التّحرك في هذا الملف.
و بين أنّ النقابة تطالب بالتحقيق مع كل المتصرفين الذين تعاقبوا على دار الصباح والإدارة العامة لمؤسسة الكرامة القابضة ووزراء المالية الذّين عيّنوا المتصرّفين القضائيين، مؤكّدا أنّ “ما حدث بالمؤسسة يرتقي إلى شبهة الفساد”. من جهته لاحظ مدير تحرير دار الصباح سفيان بن رجب أنّ جريدة الصباح تعيش أيامها الأخيرة وستتوقف عن الصدور بداية من الأسبوع المقبل، إذا تواصل الوضع على ماهو عليه الآن، مبرزا أنّ الجريدة تعيش منذ 2011، تاريخ مصادرتها، عدم استقرار في التسيير، وأصبحت تفتقر لكل وسائل العمل على غرار الورق ومستلزمات الطباعة.
وقال “إنّ أبناء دار الصباح دون أجور ودون تغطية اجتماعية، وسلطة الإشراف لا تهتم باسم دار الصباح كمؤسسة إعلامية تاريخية عريقة” ، معتبرا أنّ مشكلة أبناء دار الصباح ليست الأجور بالأساس، رغم أهميتها الكبرى، ولكن الأهم هو استمرارية هذه الجريدة في الصّدور.
يذكر أنّ أبناء دار الصباح وجّهوا، أمس الأربعاء، رسالة مفتوحة إلى رئيس الدولة قيس سعيد، أكدوا فيها أنّ الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تلتفت الى المؤسسة ولم تحاول دعمها من خلال تنفيذ بعض القرارات التي بقيت حبرا على ورق على غرار منحة كوفيد وتسوية الوضعيّة مع الصّناديق الاجتماعيّة، مبرزين أنه بعد صمت الحكومة وتجاهلها لمصير 128 عائلة، لم يتبق أمامهم إلاّ رئيس الجمهورية لإنقاذ هذه المؤسسة العريقة من الاندثار.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أكّد خلال زيارة أدّاها يوم 11 مارس الماضي، إلى مؤسّسة “سنيب لابراس” أنّه “لن يقبل بالتفريط في المؤسسات الصحفية التي تمثل جزءا من تاريخ تونس والتي من بينها جريدة الصّباح”.
وأكّد أنّ “جريدة الصباح جزء من تاريخ تونس وهي مثل جريدة الأهرام في مصر وتضمنت العديد من المقالات خاصة في السنوات الخمسين والسّتين”. وقالت منية العرفاوي الصحفية بجريدة الصباح، إنّ مؤسسة دار الصباح قاومت لمدّة 12 سنة من أجل عدم التوظيف السياسي لأي حزب أو حكومة وحاولت أن تصمد بكلّ ما لها من إمكانياتها”، مشيرة إلى أنه من المفارقات التي تعيشها دار الصّباح هي أنها “ليست مؤسسة فقيرة” بل لديها أملاكها الخاصّة وعقارات كان من الممكن أن تنقذها من مصير “الحجب” وربّما “الغلق” وهو ما يعكس بالتالي “إرادة سياسيّة” لغلق المؤسسة.
وأضافت قائلة إنّ “أهرامات تونس تنهار اليوم” وذلك في إحالة لتشبيه رئيس الجمهوريّة لجريدة الصباح بجريدة الأهرام المصريّة، خلال زيارة فجئيّة أدّاها لمؤسسة “سنيب لابراس” في شهر مارس 2023. وأكّدت أنّ دار الصباح “وأدتها حكومات لم تقدّم أية حلول ولم تجب على أيّة أسئلة ولم تتفاعل مع أبناء المؤسّسة”، ملاحظة أنّ الوقائع تؤكّد “النية المتعمّدة” لغلق مؤسسة “دار الصباح” مؤكّدة أنّ “دار الصباح لن تقع” كما يراد لها.
يشار إلى أنّ مؤسسّة “دار الصباح” التي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1953 على يد الحبيب شيخ روحه، وتصدر ثلاث صحف وهي “الصباح” باللغة العربيّة و”لوطون” باللغة الفرنسيّة ونسخة رقميّة وهي “الصباح نيوز”، تعيش عقب ثورة 14 جانفي 2011 ومنذ 12 عاماً وضعية كارثية، بعد مصادرتها من الدّولة التونسية، التي تمتلك 80 في المئة من أسهمها، من صاحبها رجل الأعمال الفارّ صخر الماطري، الذّي يمتلك جزءا من رأس مالها .

وات