جندوبة: ندوة حول “آليات بعث شركات أهلية في المجال الثقافي”

اعتبارا لأهمية الشركات الاهلية ضمن التوجّهات الجديدة للمنوال الاقتصادي والتنموي الجديد في تونس وحرصا منها على التحفيز على بعث شركات أهلية وفق المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالشركات الأهلية وبحرص ومتابعة من وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي تنظّم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالشراكة مع جمعية أحبّاء المكتبة والكتاب بجندوبة وتحت اشراف الاستاذ سمير كوكة والي جندوبة يوم 8 مارس الجاري وبفضاء المركّب الثقافي”عمرالسعيدي”بجندوبة ندوة بعنوان” آليات بعث شركات أهلية في المجال الثقافي” تفتتح بزيارة معرض الفنان التشكيلي صلاح الزعايبي وزيارة عرض الخدمات البنكية والاستثمارية لمختلف الادارات الجهوية والمنظمات والجمعيات ذات الصلة فكلمات الافتتاح الرسمي ثم يقدّم عرض سمعي بصري تتخلله مقدّمة تعريفية بالمرسوم المتعلّق ببعث الشركات الأهلية

وإثر ذلك تقدّم مداخلة بعنوان “الاستثمار في استغلال وتثمين التراث في اطار الشركات الأهلية”من قبل الاستاذة هاجر كريمي مديرة ادارة المتاحف بالوزارة وباحثة مكلفة بالبحوث الاثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث ليقدّم إثرها الاستاذ نعمان الحباسي المدير العام المكلّف بالمركز الوطني للسينما والصورة مداخلة بعنوان”الشركات الاهلية في المجال السينمائي” ثم تقدّم الاستاذة سامية شلبي وهي خبيرة ممثّلة عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية مداخلة بعنوان”الاقتصاد البرتقالي أو الابداعي:تحفيز للنمو والرفاهية الاجتماعية”لتعرض إثر ذلك الشركة الاهلية المحلية بالجريصة صاحبة مبادرة “القرية السينمائية بالجريصة تجربتها في مجال بعث شركة سينمائية ثم تنتظم حلقة حوار مع المحاضرين والمتدخلين من الادارات الجهوية ذات الصلة بالتشغيل ودعم الاستثمار فالاختتام بتلاوة التقرير العام للندوة ورفع توصياتها من خلال عرض يقدّمه الاستاذ منصف كريمي المنسّق العام للندوة وكاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة

وتندرج هذه الندوة في اطار تثمين الشركات الأهلية التي تعتبر بديلا للمنوال التنموي الفاشل الذي راكم الثروة لدى أقلية يكون فيها أبناء الشعب شركاء في الوطن والثروة ومساهمين في المشهد الثقافي والفني ضمن صناعات ثقافية بديلة تعتمد التكنولوجيات الحديثة وتنهل من روح الذكاء الاصطناعي

يشار الى ان الدولة أقرّت لفائدة باعثي هذه الشركات مجموعة من الحوافز التي تهدف إلى مزيد دفع الاستثمار وملاءمته مع الأولويات الوطنية وبما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة من خلال مزيد دعم الشركات الأهلية والاحاطة بها بما يساهم في دفع التنمية بالجهات وتوفير مواطن الشغل من خلال إدراج الشركات الأهلية ضمن الاستثمارات في القطاعات الثقافية والحرفية والفنية الى جانب قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية من صنف “أ” إضافة الى تيسير إنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية والتشجيع على تشغيل حاملي الشهائد العليا عبر إقرار إمكانية انتداب 200 من حاملي الشهائد العليا أو إحداث 500 موطن شغل والمهم في هذا النطاق تسهيل الاجراءات والحوافز المالية من خلال خاصة حذف بعض الوثائق المطلوبة من قبل المستثمر ضمن الشركات الاهلية للانتفاع بتكفل الدولة بمنح الدعم

أميرة قارشي