حركة النهضة تعبّر عن رفضها “استمرار غلق مقرها المركزي وباقي المقرات الجهوية للحزب”.

عبّرت حركة النهضة عن « رفضها استمرار غلق مقرها المركزي ووضعه تحت الذمّة وباقي المقرات الجهوية للحزب، بتعلة تواصل أعمال التفتيش »، معتبرة هذا القرار « منعا مُقَنَّعا للنشاط السياسي للحركة » وقالت إنها « تحتفظ بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية، لاسترجاع مقرّها المركزي وبقيّة مقرّاتها ».كما اعتبرت النهضة في بيان أصدرته اليوم السبت 27-05-2023، على إثر انعقاد الاجتماع الدوري لمكتبها التنفيذي، « التفتيش المستمر للمقرّ المركزي، منذ أكثر من شهر، مماطلةً وتعدّيا على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية وتعدّيا على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء الذين تعطّلت مصالحهم وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية ».واستنكرت ما وصفتها ب »الهجمة الإعلامية » التي ينفّذها « بعض المأجورين ومنتحلي صفة مهنة الصحافة النبيلة الذين سخّروا أنفسهم للكذب على حركة النهضة والإفتراء على قياداتها وتشويههم ونزلوا بالخطاب الإعلامي والسياسي إلى أحط درجات الإسفاف والإبتذال »، حسب نص البيان.وبعد أن أشارت إلى ما وصفته ب « فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة القائمة »، جدّدت حركة النهضة دعوتها، القوى الوطنية، « من أجل إطلاق حوار وطني لا يستثني أحدا، يُنقذ البلاد من الأزمة الإقتصادية الخانقة ويعيدها إلى المسار الديمقراطي، كبلد عظيم ناهض »، وفق ما جاء في بيان المكتب التنفيذي لهذا الحزب الذي كان طرفا أساسيا في الحُكم خلال العشرية التي تلت ثورة 2011 والتي يتعتبرها طيف واسع من الشعب التونسي « عشرية الخراب »، بسبب « الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية والفشل الاقتصادي » بالأساس.