حرية الأسعار هي المبدأ منذ سنة 1991 في بلادنا… حسونة الجمعاوي

حرية الأسعار هي المبدأ منذ سنة 1991 في بلادنا: التاجر او المصنع حر في تحديد المادة او الخدمة التي يروجها باعتبار كلفة الصنع والتوزيع.

في هذا العصر الرديء أصبحت الكلفة لا معنى لها لدى الجميع وهي اهم مؤشر في العلوم الاقتصادية. فالسعر أصبح يتحدد حسب ما يراه صاحب المنتوج او الخدمة مستغلا الظرف الصعب والمواسم وغياب المراقبة بمعناها العميق.
المراقبة على غيابها يجب ألا تقتصر على إشهار الأسعار بل يجب أن تكون عميقة في البحث عن أسباب الترفيع في الأسعار غير المبرر وهذا ما يفرضه القانون في مبدأ شفافية المعاملات.
في السابق كان كل ترفيع في سعر مادة او خدمة تخضع للبحث بالتنسيق مع المنتجين والوسطاء والمروجين لتحديد الكلفة الحقيقية بكل تفاصيلها وإثرها يتبين من خلال البحث تبرير السعر او تعديله.
على سبيل الذكر لا الحصر، أسعار المياه المعدنية أصبحت تُروّج ب 4,400 د الستيكة بستّ قوارير حجم لتر ونصف بينما كانت تُروّج ب 3,800 د قبل أشهر والحال ان تاريخ التعبئة يعود إلى 6 أشهر في بعض الاحيان.
فهل هناك كلفة تبرر هذه الزيادة المشطة؟؟؟
هذا لا يسمى احتكارا فقط بل استغلالا للظرف والمواسم لنهب جيب المستهلك المسكين الذي دفعته الضرورة لاستهلاك هذه المادة بالنظر لرداءة ما يسمى مياه الشرب متاع الصوناد.
الله يهدي من خلق اقصد الاستغلاليين المستكرشين والمتقاعسين في الإدارة معا.
حسونة الجمعاوي