حول قرار دائرة الإتهام بنقض وإلغاء بطاقة الإفراج عن نبيل القروي…فتحي الجموسي

قرار دائرة الإتهام بنقض وإلغاء بطاقة الإفراج عن نبيل القروي هو قرار في ظاهره ضد نبيل وفي باطنه قد يكون خدمة شيطانية لصالحه.فالمعلوم أن قاضي التحقيق بالقطب المالي أفرج عن نبيل مقابل تأمين ضمان مالي ضخم بمقدار عشرة مليارات.والمعلوم أيضا أن تأمين هذا المبلغ ليس بالأمر السهل لا فقط لضخامته بل وخصوصا لأن بحثا جبائيا وربما قضائيا سيفتح في شأن مصدر هذا المبلغ وما يمكن أن ينجر عن هته الأبحاث من تتبعات خصوصا وأن أموال القروي مجمدة.الغريب في الأمر أن قرار الإفراج هذا لم يقع إستئنافه من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بل إستأنفه الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس وهو أمر لم نعهده من قبل بل و يكاد يكون الأول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي.والأكيد كذلك أن إطلاق سراح نبيل القروي بدون ضمان مالي يستوجب قبل كل شيء إلغاء ونقض قرار حاكم التحقيق بالإفراج عنه بضمان مالي لأنه يستحيل قانونا تقديم مطلب سراح شخص صدر في شأنه إذنا بالإفراج وإن كان بضمان مالي، وهذا بالضبط ما قامت به دائرة الإتهام.المرحلة القادمة إن صدق حدسي ستكون التخلص من حاكم التحقيق المتعهد بالملف عن طريق إصدار قرار في ترقيته لمنصب أهم حتى لا يقال أنه أزيح كعقاب له وحتى لا تثار ضجة حول تغييره تماما كما فعلوها سابقا مع أحد قضاة التحقيق المتعهد بملف إغتيال الشهيد البراهمي ثم يقع تعويضه بقاضي تحقيق جديد على مقاسهم يتولى إطلاق سراح نبيل القروي بدون ضمان مالي أو بضمان رمزي.