خصم مبالغ التعويضات من أجور الموظفين : عبد الرزاق الكيلاني يوضح

قال عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة و العمليات الإرهابية ان “الدولة ليست مطالبة بدفع 3 مليار دينار كتعويضات لضحايا الاستبداد كما يروّج له “كذبا و بهتانا” و إنما مطالبة بالتعويض حسب الإمكانيات المتوفرة لديها حسب الفصل 11 من القانون عدد 53 المتعلق بالعدالة الانتقالية”.

وكانت مسألة “التعويضات لضحايا الاستبداد” احدثت جدلا كبيرا على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث استهجن العديد من الأحزاب والاطراف السياسية والمواطنين اعادة طرح هذه المسالة من قبل حركة النهضة في ظرف تعيش فيه البلاد أزمة صحية وصعوبات اقتصادية وهو ما دفع رواد هذه المواقع الى إطلاق حملات ضد هذه التعويضات.
وبين الكيلاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّه “ما من أحد طالب الدولة بدفع هذا المبلغ و ان ما يروّج بخصوص منح أجل للحكومة في هذا الجانب لا أساس له من الصحة”.
وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعية تسجيلا حديثا لفيديو لرئيس مجلس الشورى بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني دعا فيه الحكومة إلى تفعيل صندوق الكرامة قبل ذكرى عيد الجمهورية الموافق ل25 جويلية الجاري.
مبلغ ال3 مليار دينار مجرد تقدير
وبخصوص ما يتداول حول مبلغ 3 مليار دينار اوضح الكيلاني ان هذا المبلغ هو مجرد تقدير لا غير و لا يمكن الجزم بصحته بالنظر الى انّ مبالغ التعويضات مضمنة في قرارات جبر الضرر (لفائدة 29 الف و950 ضحية) و تم احتسابها حسب درجة السقوط الحاصلة للضحايا (تحديد 1 % سقوط بدني بألفي دينار).
من جهة أخرى قال الكيلاني إن التعويضات لضحايا الاستبداد تتم عن طريق صندوق الكرامة الذي أحدث بموجب الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية والذي رصدت له الدولة بموجب الأمر عدد211 لسنة2018 وقانون المالية لسنة 2019 مبلغ 10 مليون دينار سيتم تحويلها الى حساب الصندوق عند الإنطلاق في تفعيله .
خصم مبالغ التعويضات من أجور الموظفين؟
وانتقد عبد الرزاق الكيلاني ما يروّج بخصوص أن مبالغ التعويضات سيتم خصمها من أجور الموظفين العموميين مبينا أن الأمر الحكومي ينص على ان تمويل الصندوق يكون عن طريق الهبات و التبرعات و العطايا من جهة و كذلك عن طريق الأموال التي سيتم رصدها من القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم و المصادرة بهيئة الحقيقة والكرامة بالنظر الى أن نسبة معينة من هذه الأموال سيتم ضخها في الصندوق بواسطة قرار من رئيس الحكومة.