دراسة: ثلاثة أرباع نساء العالم و أكثر من 70% من التونسيات تعرضن للعنف السيبراني.

أكّدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، رجاء الدهماني،تعدّد توافد النساء من مختلف الفئات العمرية ضحايا العنف السبرني على مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف بالجمعية.

ودعت الدهماني إلى ضرورة فتح ملف جرائم العنف السيبرني على النساء في تونس، مشيرة إلى أنّ جمعية النساء الديمقراطيات بصدد جمع المعطيات، وتفكّر في إنجاز دراسة حول هذا الملف في وقت لاحق.

ثلاثة أرباع نساء العالم الذين يستعملن الانترنات يتعرضن للعنف السيبرني
وقالت الدهماني إنّ دراسة لصندوق الأمم المتحدة للسكان صدرت مؤخّرا أظهرت أنّ ثلاثة أرباع نساء العالم الذين يستعملن الانترنات يتعرضن للعنف السيبرني.

وأظهرت دراسة لصندوق الأمم المتحدة للمرأة، صدرت مؤخّرا تغطي عام 2022، أنّ 70% من الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان في البلدان العربية عبّرن عن شعورهن بالخوف وعدم الآمان، فيما أظهرت الدراسة أنّ أشكال العنف السيبرني في تونس بلغت 60% منها 31% تحرّش جنسي و24% تنمر و24% ملاحقة ومراقبة، و23% قرصنة، وفق الدهماني.

الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم العنف السيبرني على النساء في تونس طويل
وأظهرت الدراسة ذاتها، وفق الدهماني، أنّ 71% من النساء ضحايا العنف تعرضن لأحد أشكال العنف المذكورة بالخصوص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت رئيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني إنّ الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم العنف السيبرني على النساء في تونس طويلة، ويصعب تقديم وسائل الإثبات باعتبارها تسبّب إحراجا للضحايا، فضلا عن اعتبار الضحايا شريكات في هذه الجرائم بما يثنيهن عن الخروج من دائرة الصمت وإثارة القضايا.

وطالب الدهماني بضرورة تطبيق مقتضيات القانون 58 المتعلق بالعنف ضدّ المرأة والطفل في شموليتها وفق مقاربة الوقاية والحماية والتعهد والتتبع.

وطالبت الدهماني بملاءمة القوانين الحالية مع أحكام الدستور، وتعديل مجلة الاتصالات في اتّجاه فرض عقوبات على مرتكبي جرائم العنف السيبرني.

ودعت الدهماني وزارة العدل ووزارة الداخلية إلى مواصلة تكوين القضاة وأعوان الأمن بالفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة حول القانون 58.