دراسة لاتحاد المراة التونسية يكشف عن ارتفاع جرائم تقتيل النساء في تونس إلى 25 حالة في سنة 2023
كشفت دراسة ميدانية أعدها الاتحاد الوطني للمراة التونسية ان اشكال العنف المسلط على النساء شهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة « منعطفا خطيرا ببروز جرائم التقتيل العمد حيث ارتفع عدد النساء ضحايا هذا الشكل الجديد من العنف إلى 25 حالة سنة 2023 مقابل 15 حالة سنة 2022″.
وجاء في هذه الدراسة التي وضعت تحت شعار « سكاتنا قاتل » وقٌدّمت نتائجها خلال لقاء احتضنه صباح اليوم السبت فضاء 13 اوت بالعاصمة، انه تم الاعتماد على شهادات 179 امراة ممن اتصلن بالاتحاد الوطني للمراة التونسية وابلغن عن تعرضهن للتهديد بالعنف والقتل بين سنة 2023 والى غاية شهر اوت 2024، وان التهديد بالقتل يسلّط في مرتبة الأولى على الشريحة العمرية بين 51 و60 سنة بنسبة 36 بالمائة ثم تليها ما بين 41 و50 سنة بنسبة 22 بالمائة وتليها الفئة العمرية بين 31 و40 سنة بنسبة 16 بالمائة.
وبينت الدراسة أيضا أن اغلب الضحايا إما في وضعية اقتصادية هشة (تبعية اقتصادية للزوج أو الأب أو الأسرة) أو تتقاضين أجرا زهيدا لا يفي بالحاجيات ولا يسمح بالاستقلالية الذاتية فضلا عن ان معظم الضحايا يعتقدن ان التضحية من اجل الحفاظ على استقرار أسرهن وأبنائهن واجب مقدس رغم العنف المسلط عليهن، ويعود ذلك إلى التنشئة الاجتماعية والموروث الثقافي السائد.
كما اشارت الدراسة الى ان النسبة الأكبر من النساء ضحايا العنف ذات مستوى تعليمي محدود، حيث بلغت نسبة النساء ضحايا العنف اللاتي لهن مستوى تعليم ثانوي 28 بالمائة ومستوى تعليم ابتدائي نسبة 24 بالمائة والاميات نسبة 17 بالمائة، مبرزة أن استفحال ظاهرة التهديد بالقتل يرتبط ارتباطا وثيقا بضعف المستوى التعليمي، الذي يترتب عنه جهل الضحية بالحقوق التي يكفلها لها القانون.
اما الضحايا ذات المستوي التعليمي الجامعي والبالغة نسبتهن 19 بالمائة فهن أقل عرضة للعنف، حيث تبين انه كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما تيسر على المرأة الولوج إلى الهياكل
المختصة أو الإجراءات القانونية الكفيلة بحمايتها.
مواضيع ذات صلة
