راي في قانون الشيكات الجديد …انور الجرّاية

بعد ما أخدثه قانون الشيكات الحديد من زلزال اقتصادي و خاصة على تجار التفصيل
أود أن أتقدم بهذا الاقتراح على أهل الاختصاص
لماذا لا يقع تطبيق هذا القانون الجديد الا على التجار فيما بينهم
فالتجارة تعتمد أولا و بالاساس على الثقة المتبادلة بين تاجر الجملة و تاجر التفصيل و لكل منهما مقر معلوم و المعاملة بالكمبيالة لن تؤثر على معاملاتهم.
أما فيما يخص المواطن الذي يتعامل مجبرا بالشيكات لانه لم يعد قادرا على الادخار بسبب ارتفاع المقدرة الشرائية، فانه من الاجدر ترك امكانية استعماله للشيكً المؤجل الدفع لتسهيل حياته
فالشاب المقبل على الزواج او من يريد قضاء عطلة فان الدفع المؤجل يمثل وسيلة لتحقيق بعض الحرية المالية
و ما لاحظناه حاليا ان جل تجار التفصيل تتمنع عن المعاملة بالكمبيالة مع حريفها نظرا لعدم نجاعته في حالة عدم الخلاص
و هنا اطرح سؤال لمن تقدم بهذا المشروع هل هناك تحديد نسبة للشيكات بدون رصيد اللتي تخص فقط الحريف بتاجر التفصيل و كم قيمتها؟
و التي في الحقيقة لا اظنها نسبة هامة و تؤثر على الاقتصاد لان أغلب من يدفع بالشيك يقوم بخلاصه و لو بعد حين
أنور الجراية