رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة الجديد

سبق أن كتبت في موضوع الدواوين التونسية التي تختص في المواد الأساسية الاستهلاكية مثل ديوان التجارة وديوان الحبوب وديوان الزيت. ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو الدراسة الاقتصادية التي قمنا بها قبل التقاعد حول كلفة جمع وتوريد وتوزيع مادة السكر والحبوب والزيت المعد للاستهلاك العائلي واقترحنا حينها دمج هذه المؤسسات في مؤسسة واحدة.

الكلفة كانت تسيطر عليها مصاريف الأجور ومصاريف اسطول السيارات ومصاريف التصرف التي اثقلت كاهل صندوق تعويض المواد الأساسية. وقد أكدت الدراسة انه بالإمكان الاقتصاد في ثلثها على الأقل. المعلوم أن ديوان التجارة يختص بالأساس في توريد وتوزيع مادة السكر إلى جانب بعض المواد الأخرى مثل الشاي والأرز والقهوة التي يمكن أن تسند للقطاع الخاص ويبقى الديوان يختص بمادة السكر وبصفة ظرفية لتعديل العرض عند الحاجة بالنسبة لبقية المواد. المعلوم كذلك ان ديوان الحبوب يختص في توريد الحبوب وقبول الإنتاج المحلي التي أسند تجميعها للقطاع الخاص.

هذه الطريقة تتطلب إعادة النظر في شأنها لأن التجربة أثبتت عدم جدواها لضعف أسعار الإحالة رغم ما شهدته من تعديلات. كما تسببت سياسة التجميع في ضياع نسبة معتبرة من الصابة وتخزينها في ظروف غير مناسبة نظرا لضعف هامش ربح المجمعين. والمعلوم أيضا ان ديوان الزيت يختص في توريد كميات زيت النخيل الموجه للاستهلاك العائلي المدعم فقط.

والخلاصة ان الدواوين الثلاثة مختصة بالأساس في ثلاثة مواد أساسية: الحبوب والسكر والزيت النباتي المدعم وهو ما يحتم تخصيص هذه المواد بمؤسسة واحدة بهدف الضغط على تكاليف الدعم والتحكم في الخسائر المتراكمة لدى هذه الدواوين التي تثقل كاهل ميزانية الدولة. ولهذا الغرض المقترح يتطلب تحيين الدراسة من جديد من قبل السلط المعنية والنظر في جدوى إدماج الثلاث مؤسسات في مؤسسة واحدة أو على الأقل في شكل ما يسمى بمؤسسة قابضة طبقا للتجارب الأجنبية الناجحة. دمج المؤسسات العمومية التي تنشط في نفس المجال يمكن أن تشمل أيضا مؤسسات وانشطة اخرى على غرار التبغ والوقيد وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي وغيرها…

حسونة الجمعاوي إطار سامٍ سابق في وزارة التجارة