رسالة مفتوحة لرئاسة الحكومة ووزير الشباب والرياضة…

الموضوع :حول ضبط قانون أساسي للمدربين في تونس علي غرار باقي دول العالم .
من غير المعقول يا سادتي المسؤولين في اعلى هرم في الدولة ..أن نترك قطاع يعتبر ركيزة هامة من ركائز الرياضة التونسية ..مهمشا تتقاذفه الأمواج العاتية .
قطاع المدربين عموما ومدربي كرة القدم علي وجه الخصوص .
من ناحية الواجبات و ضبطها وما يترتب عنها .
والحقوق كذلك .
إذ أن المدرب التونسي مشع في اغلب الدول الخارجية خاصة الخليجية .ويساهم مساهمة فعلية في ضخ العملة الصعبة الي الداخل .في ظل هاته الأزمة التي خلفتها عقود من الفوضي والبلطجة الاقتصادية .
المدرب يا سيدي الكريم مهمش الي اقصي حدود مما جعل اغلب الكفاءات تماما مثل الأطباء والمهندسين يلجؤون الي الخارج في دول المغرب العربي والخليج العربي والبلدان الأفريقية .
المدرب التونسي عملة نادرة .
أفلا يستحق قانون أساسي خاصة أن تونس كانت سباقة في التعليم الجامعي بكليتين بتونس وصفاقس منذ الستينات وتطورت مع مرور الزمن مواكبة ما يدور في الخارج .
أصبح لدينا اليوم أربعة كليات تخرج آلاف المدربين في مختلف الاختصاصات .
لكن …إسناد الشهادات ومعادلتها بالكنفدىالية الأفريقية أو الفيفا بقي تحت رحمة إدارة فنية ضعيفة تعمل تحت امرأة رئيس الجامعة .
فتجد مدربين بدون مستوي أساسي محترم يحصلون علي شهادات عليا ويدربون اكبر النوادي .ولكن في الأغلب مالهم الفشل في الداخل والخارج .كما تجد العكس .
قدمنا مشروع عمادة المدربين برئاسة المدرب والاستاذ
فوزي البنزرتي لخدمة الجيل الجديد منذ حوالي سنة الي رئاسة الحكومة لكننا ننتظر الرد لضبط الأسس القانونية للمهنة مثل باقي المهن ويصبح حق التدريب وواجب المدرب وضمان النوعية التي كنا نراها في تونس ووقع تهميشها .مما انعكس علي هبوط حاد في مستوي الرياضة التونسية
عموما ومرة القدم علي وجه الخصوص .
مشروع العمادة قانونها الأساسي تكون رافدا الجامعة والكليات ووزارة الرياضة لضبط أسس المهنة .وقوانينها والسمو بها .وحمايتها من المتطفلين .ويحكي خريجي الكليات من ابتزاز الجامعة التي لا تعترف بتكوين الكليات الرياضية بل أحيانا تهزا بابنائنا المتخرجين الجدد الذين يعانون الضيم والظلم والكيل بالمكيالين والمحسوبية بين أروقة الجامعة للاسف .وهذا لا يليق ويعطل ويحبط الخريجين خاصة أن الأمل في الخروج الي الخارج للتدريب مرتبط بالحصول علي شهادة المعادلة التي تكلف الملايين
علما أن بعض المدربين من الاعبين القدامي وقع منحهم الشهادة العلمية دون الجلوس بونا واحدا في كراسي العلم بالجامعات زمن الترويكا….
أن نخاطبكم لمطلب شرعي طال تأخيره الهدف حماية الأجيال المقبلة وفتح الآفاق أمامها …وليس لدينا كموسسين من مصلحة الا الذود والدفاع عن الوطن ورفع راية الرياضة والدفاع عن الشهادة التدريبية التونسية والجامعات الوطنية الضاربة في التاريخ ..هاته الشهادة التي يتحصل عليها الشاب بعد تعب وبعد جهد وتوفير ميزانيات ضخمة من طرف الدولة .
التي يكيلون لحامليها بالمكايد والتهميش باسنادها دون ضوابط علمية ولا أساسات ولا قانون .
ناضلنا منذ الثمانينات حين أراد بعض المسؤولين حرماننا منها بتأسيس مدرسة المدربين كانت مهزلة ولم تصمد طويلا لأنها لم تبني الا لغرض سخيف .(زمن المرحوم محمد كريم بداية الثمانينات تأسيس مدرسة المدربين قصد حرمان الرياضيين الطلبة من حقهم في التدريب )لكنها اندثرت ولم تصمد وذهبت مع موسسها .
.المدرب التونسي يعيش اليوم أزمة كبيرة في الطرد وعدم الخلاص وعدم تنفيذ الأحكام من طرف الجامعة علي الفرق ..الخ الخ
سادتي الاعزاء كان الوقت للتفكير بجدية في هذا القطاع المهمش
لانه أساس العملية التربوية والتدريبية .ويحب أن يكون مهيكلا
لمصلحة القطاع والرياضة بصفة عامة .
تقبلوا سادتي فائق الاحترامات .
تحياتي الرياضية
حرره مرسي قطاطة .استاذ رياضة ومدرب كرة قدم خريج قصر السعيد سنة 1985.