سوسة: انطلاق الجلسات العلنية في ما يعرف بقضية « انستالينغو » عبر التخاطب المرئي عن بعد ومحامو الدفاع ينتقدون ظروف المحاكمة

انطلقت، اليوم الاثنين، بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، الجلسات العلنية في ملف القضية المتعلقة بالملف التحقيقي الذي يعرف إعلاميا بقضية شركة « انستالينغو ».

ومَثُل المتهمون المحالون في حالة إيقاف بسجن المسعدين بسوسة أمام المحكمة في جلسة محاكمة علنية عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، وهو إجراء انطلقت المحكمة الابتدائية بسوسة 1 في اعتماده منذ انتشار جائحة « كورونا »، ويتمثّل في ربط مرئي مباشر عن بعد بين الهيئة الحاكمة المنتصبة بقاعة الجلسة بالمحكمة الابتدائية بسوسة والموقوفين المودعين بالسجن المدني بالمسعدين.

وقد كان هذا الاجراء محل انتقاد هيئة الدفاع عن المتهمين التي عبّر أعضاؤها اليوم عن امتعاضهم من الظروف السيئة لهذه المحاكمة عن بعد، وفق تعبيرهم.

وفي هذا السياق، لاحظت المحامية إسلام حمزة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هيئة الدفاع عن المتهمين تفاجأت من ظروف المحاكمة عن بعد التي لا تتوفر فيها إمكانية الاستماع الجيّد لمرافعات الدفاع وردود المتهمين لا سيما بالنسبة للصحفية شذى الحاج مبارك التي تعاني من إعاقة سمعية ازدادت سوءا بعد إيداعها السجن حيث أصبحت فاقدة للسمع، وفق تأكيدها.

من جهته، أفاد المحامي، سمير ديلو، في تصريح لوكالة « وات »، بأنّ لسان الدفاع قدّم اليوم، خلال المرافعات، جملة من التحفّظات المتعلقة بظروف المحاكمة عن بعد، وكذلك بقصر المساحة الزمنية في إحالة الملف لمحكمة سوسة 1 حيث لم يتسنّ لهيئة المحكمة النظر بتمعن في ملف قضية « انستالينغو »، وفق تقديره، مضيفا أن لسان الدفاع قدّم مطلبا شكليا بضرورة الافراج عن المتهمين.

يذكر أن محكمة الاستئناف بسوسة، أحالت يوم الأربعاء الماضي 29 ماي 2024 ملف قضية « انستالينغو » الذي ورد عليها بعد أن رفضت محكمة التعقيب قبل يوم جميع مطالب الطعن التي قدمها فريق دفاع المتهمين ضد القرار السابق لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، والذي كان قضى منذ يوم 20 جويلية 2023 بإحالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة1، والابقاء على التهم الموجهة لكافة المتهمين في هذه القضية.

وقد أحيل 41 متهما على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 في القضية المتعلقة بالملف التحقيقي المعروف إعلاميا بقضية شركة « انستالينغو »، من بينهم 14 متهما تم إيداعهم السجن أبرزهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والبقية في حالة سراح أو فرار.