صفاقس: الأطفال المدمجون بين قسوة الطبيعة ولامبالاة الأطباء

مرة أخرى وبشكل مر، تعود قصص معاناة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة لتطفو على السطح في صفاقس بين مدارسها ومؤسساتها الطبية.

تنصّ المادة 47 من الدستور التونسي على أنّ “حقوق الطفل على أبوَيه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. وعلى الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل”. كما جاء في المادة 48 من الدستور “تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز. لكلّ مواطن ذي إعاقة الحقّ في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان ذلك”.

بين النصوص القانونية والواقع في تونس فرق شاسع حيث مازالت المؤسسات التربوية في صفاقس بشكل خاص تفتقر الى معظم المرافق التي من شأنها تسهيل عملية إدماج الأطفال سواء من الذين يحملون إعاقات عميقة أو الذين تتطلب حالاتهم مرافقة خاصة خصوصا لدى حاملي طيف التوحد إذ يشمل الأمر المسائل اللوجستية وصولا الى الإطار المشرف الذي يجب ان يتوفر على دراية خاصة بكيفية التعامل العلمي والإنساني مع الأطفال المعنيين.

المتابعة الطبية هي أمر أساسي في مسألة تمدرس الأطفال المدمجين لكن وبكثير من المرارة يروي محدثنا والد الطفل ” منعم ” الحامل لطيف التوحد أن الاجتهادات في المدرسة هي اجتهادات فردية وأن عدم وجود أقسام متخصصة واطار تعليمي متخصص يجعلان التلميذ مضطرا لمزاولة تعليمه مع بقية الصغار وهو أمر يسبب نوعا من الصعوبة لدى الطفل الذي يجد صعوبة في المواكبة والاندماج.

يواصل الولي .. أمر المدرسة تجاوزناه بعد أن تقبلناه و تعودنا عليه بكثير من الصعوبة لكن ما لا يمكن فهمه هو امر توزيع المواعيد الطبية فما معنى أن يعطى لابنه التلميذ موعد طبي بعد ستة أشهر من الآن لمتابعة تطور حالته؟؟ هو حتما امر يبقى غير مقبول وفي حاجة لتفعيل روح القانون و قلبه معا.

هاجر بن عمر