صفاقس: الدروس الخصوصية بين لهفة المربين ووعيد سلطة الاشراف

لئن استبشرت العائلات في صفاقس اليوم بعودة ابنائها الى مقاعد الدراسة الا ان الفرحة لا تحجب هاجس الدروس الخصوصية وما تمثله من ثقل مالي لعديد العائلات رغم رسائل الطمانة الصادرة عن سلطة الاشراف لاستيعاب هذه الظاهرة واعادة تنظيمها انصافا للمربين وللاسرة والتلاميذ.

ولئن صدرت في هذا الشان اوامر خاصة امر اكتوبر 2015 الذي يقول ان إعطاء الدروس الخصوصية خارج المؤسسة التربوية يعرّض مرتكبه لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية ويمكن أن يعاقب المخالف بالعزل.

فضلا عن ذلك صدور الامر الحكومي الذي صدر في افريل 2019، بالرائد الرسمي وهو يضبط شروط اسداء هذه الخدمة التربوية داخل المؤسسات التربوية.

واعطى هذا الامر للمتفقدين الإداريين والماليين بوزارة التربية صلاحيات فيما يتعلق بالتفقد والمراقبة وتحرير التقارير ضد المخالفين.

ولئن تعد هذه الاوامر سابقة تشريعية في التصدي للدروس الخصوصية التي تقدم خارج اسوار المدرسة والتي ساهمت وفق المختصين في تكريس الفوارق بين التلاميذ إلا أنها بقيت مهجورة ولم تغير المشهد الذي يزداد قتامة يوم بعد يوم.

في الاثناء تعد ظاهرة الدروس الخصوصية مجالا تشتغل عليه مؤسسات المجتمع المدني النشطة في المجال التربوي التي اعتبر الكثير منها ان تلك الدروس نتيجة قصور في المنظومة التربوية مؤكدة ان اعتماد اجراءات تاديبية تطال الاطار التربوي لم تحل الاشكال.

هاجر بن عمر