صفاقس : تحدّيا للقانون …أغلب حُرفاء المقاهي من القصّر والتلاميذ

رغم أن القانون يمنع على من كانت سنهم دون الثامنة عشرة من إرتياد المقاهي، غير أن الواقع يقول عكس ذلك.
حيث تزدحم اغلب المقاهي إن لم نقل كلها بالأطفال، فبين الطاولة والطاولة يوجد شاب لم يتجاوز عمره الثامنة عشر من عمره، إما جالس يحتسى إحدى المشروبات او يدخن مع أصدقائه، ويزداد أعداد هؤلاء خلال فترة الاستراحة الدراسية.
لا بل والأخطر وجود أعمار لا تتجاوز 14 سنة في المقاهي، حتى أنه اصبح ظاهرة مألوفة ومعتادة ، مع تغاضي بعض أصحابها من أجل الكسب المادي ومع غياب الرقابة الاجتماعية والقانونية التي سهلت ارتياد هؤلاء الى تلك الأماكن .
صحيح أنه يصعب على صاحب المقهى أو النادل تحديد سنّ حرفائه ، وحتى منعهم ليبتعد عن إثارة المشاكل وخوفا من ردة فعل البعض منهم، بل في الحقيقة ليس دورهم ، فالمسؤولية ملقاة على العائلة بالدرجة الأولى التى تتساهل مع دخول أبنائهم للمقاهي بل أن بعض أرباب العائلات لا يكلفون أنفسهم حتى عناء السؤال عن مكان تواجد أبنائهم أثناء فترة الراحة أو عند وصولهم متأخرين إلى المنزل ، وعن أسباب هذا التأخير.
وبدرجة ثانية للنصوص القانونية التى تبقى حبرا على ورق دون تطبيق يذكر، وهنا يأتى دور السلط المسؤولة عن تطبيق القانون والتى تبقى أحيانا مكتوفة الأيدي وهي تشاهد أطفالا في عمر الزهور يجلسون في المقاهي ، يد تحمل المشروب وأخرى بها سيجارة.

ختاما، الكل مسؤول ولو بدرجات على ظاهرة دخول الأطفال للمقاهي، والحلول تكون جماعية إنطلاقا من العائلة النواة الأولى للمجتمع وصولا إلى المنظومة التربوية والزمن المدرسي مرورا بالجمعيات والمنظمات التى تعنى بالطفل.

أسامة.