صفاقس رصد إخلالات في الوضع القانوني والمالي لرخص الاستغلال النفطي حسب فاطمة المسدي

عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور التونسي والفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،
اتشرف بان احيل اليكم السؤال الكتابي التالي:
الموضوع: حول إخلالات في الوضع القانوني والمالي لرخص الاستغلال النفطي الواقعة بولاية صفاقس.
السيدة الوزيرة،
أحيطكم علما ببعض الإخلالات في الوضع القانوني والمالي لرخص الاستغلال النفطي الواقعة بولاية صفاقس، والمتمثلة في الحقول التالية: قرمدة، رحمورة-سرسينة، سرسينة الجنوبية، الحاجب/قبيبة.
حيث توصلنا إلى المعطيات التالية:
تمّ التفويت في الحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه الرخص من شركات أجنبية سابقة (HOMT، Preussag Energy GmbH، OMV) إلى شركة Panoro Energy دون وجود اتفاقيات استغلال رسمية موقعة بين الدولة والشركة المتلقية.
لم يتمّ ممارسة حق الشفعة للدولة عند التفويت، بما يخالف الفصل 53 من مجلة المحروقات.
تمّ خلال الفترة الأخيرة إفشاء معطيات سيادية حول المخزون النفطي للشركات والبنوك الأجنبية دون ترخيص مسبق من الدولة.
هناك شبهة أن شركة Panoro Energy لم تستوفِ الشروط الفنية والمالية اللازمة وفق الفصل 39 من مجلة المحروقات قبل قبولها كمشغل، وتم التفويت لها على الرغم من ذلك.
كما لم يتم استرجاع الحقول المربحة للدولة قبل التفويت، ولم تُنفذ أي إجراءات لضمان التعويضات المستحقة عن الصيانة وهجر الآبار قبل التنازل عن الرخص.
وبما أن الوزارة تريد تجديد الاتفاقية والرخص في حقل سرسينة وقبل المصادقة من طرف مجلس نواب الشعب وبناءً على ما سبق، نرجو من سيادتكم الإجابة على الأسئلة التالية:
ما الأساس القانوني والتعاقدي الذي استندت إليه الوزارة لإتمام التفويت في الحقوق والالتزامات لرخص الاستغلال المشار إليها؟
هل تمّ ممارسة حق الشفعة من قبل الدولة أو المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية قبل التفويت؟ وإذا لم يتم، فما الأسباب القانونية؟
ما الإجراءات المتخذة للتأكد من استيفاء الشركة الجديدة للشروط المالية والفنية المطلوبة قبل قبولها كمشغل؟
هل تمت مراجعة أو متابعة أي شبهة إفشاء معطيات سيادية أو رهن إنتاج النفط لصالح جهات أجنبية؟ وما الخطوات المتخذة لضمان عدم تكرار هذا الخرق؟
ما الإجراءات المتخذة لضمان دفع التعويضات المستحقة عن صيانة المنشآت وهجر الآبار قبل التفويت؟
نرجو من سيادتكم تقديم رد كتابي مفصل مدعوم بالمراسلات والقرارات الرسمية في أجل القانون، بما يتيح للبرلمان التحقق من صحة الإجراءات القانونية وحماية مصالح الدولة والشعب التونسي.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.
عضو مجلس نواب الشعب
فاطمة المسدّي