صفاقس : لوبيات التحكّم في الاسعار تطيح المراقبة الاقتصادية بالــ K O

فوضى الأسعار في صفاقس وعجز تام لفرق المراقبة الاقتصاديّة ووزارة التجارة التحكم في سطوة لوبيات الاسعار ومحتكري البضائع اضافة الى التعنت الواضح من تجار الطريق الهامشيين المنتصبين بشكل فوضوي

فالموز المصري الذي تتحكم فيه الدولة لتوفيره للمستهلك الضعيف بسعر خمسة دنانير فقط طالته يد الاحتكار ليبيعونه ب 12 د بينما بلغ سعر الموز المسعر ب 7300 ارقاما خيالية تجاوزت 17 دينارا والفراز اصبح بعشرة دنانير والطمسن ب خمسة دنانير والبطاطا مفقودة وتباع خارج مسالك التوزيع باربعة دنانير وهي مستوردة مسعّرة قس على ذلك اسعار الفلفل التي بلغت اربعة دنانير والقرع خمسة دنانير .

الاسباب وحسب اعتقادي تعود الى غياب مراقبة بيوت التبريد التي يتم تخزين البضائع من خضر وغلال بها ويتحكم فيها اباطرة الفساد ولا يزودون السوق الا بكميات قليلة بنية الترفيع في اسعارها وهي اضافة لكونها جرائم قانونية فانها جريمة اخلاقية كبيرة فلماذا عجزت الدولة عن محاربة هذه الافّة وهل ان وزارة التجارة لا تعرف ذلك وان كانت لا تعرف فتلك مصيبة اما ان كانت تعرف ولا تتحرك فانها الطامة الكبرى لذلك فان وزارة التجارة في حاجة الى ترتيب البيت فتكليف فرق المراقبة الاقتصادية بالسهر على محاربة هذه الظاهرة هو بمثابة ذرّ الرماد على العيون فهذه الفرق لا حول لها ولا قوّة وتعمل في نطاق ما تسمح به القوانين وهي في الغالب لا تستطيع تغطية نطاق في حجم ولاية صفاقس

العقل والمنطق يقول ان الحرب هي مع مصادر هذه الاخلالات والمصدر هم كبار السوق واصحاب بيوت التبريد والتخزين والهباطة واباطرة اسواق الجملة ما عدا ذلك يبقى من باب ذرّ الرماد على العيون

حافظ كسكاس